المصالح العامّة في الصدر الأوّل وشكل الحكومة 1 - عدم بلوغ الذروة في أمر القيادة . 2 - الامّة الإسلاميّة والخطر الثلاثيّ . 3 - العشائريات تمنع من الاتفاق على قائد . ماذا كانت تقتضيه المصالح ؟ ماذا كانت تقتضي مصالح الامّة الإسلاميّة آنذاك ؟ هل كانت تقتضي أن يترك النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم امّته لتختار هي من تريد لقيادتها ؟ وهل كانت الظروف آنذاك تساعد على مثل هذا الأمر ؟ أو كان يجب النص على أشخاص معيّنين لذلك المقام الخطير ؟ وبعبارة واضحة : هل كانت المصلحة تقتضي تنصيب الإمام من جانب اللَّه سبحانه بلسان نبيّه ؟ أو كانت المصلحة تقتضي أن يترك مسألة الخلافة بعده إلى رأي الامّة ؟ إنّ اموراً كثيرةً تدلّ على أنّ مصالح الامّة كانت آنذاك تتطلّب تنصيب الإمام والقائد الذي يخلّف النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وتعيينه بلسانه في حياته ، بل كان في عدم التعيين والتنصيب ، وترك الأمر إلى اختيار الامّة وانتخابها ؛ من الاختلاف والتفرّق وعدم الاتّفاق ؛