تستمد مشروعيتها من : « الإذن الإلهي » له بممارسة الحاكمية . فما لم تكن مستندة إلى هذا الإذن لم تكن مشروعة ولم يكن لها أيوزن ، ولا أيقيمة مطلقاً . ونفس هذا الكلام جار في مسألة الشفاعة أيضاً . فعندما يصرح القرآن بوضوح قائلًا : « قُلْ للَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً » « 1 » لا يعني أنّه لا يشفع إلّا اللَّه ، إذ لا معنى لأن يشفع اللَّه لأحد . بل المفاد والمراد من هذه الآية هو أنّه ليس لأحد أن يشفع إلّا بإذن اللَّه ، وأنّه لا تنفع الشفاعة إذا لم تكن برضاه ومشيئته « 2 » . وإن شئت قلت : إنّ أمر الشفاعة بيد اللَّه تعالى من حيث الشافع والمشفع واللام في قوله « للَّهِ » يدل على اختصاص خاص وهو أنّ أمر التصرّف باختياره تعالى كقوله : « وَللَّهِ غَيْبُ السَّموَاتِ وَالأرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأمْرُ كُلُّهُ » « 3 » . * 2 . التوحيد في الطاعة كما أنّ الحاكمية على العباد مختصة باللَّه سبحانه ، كذلك لا يجوز لأحد أن يطيع أحداً غير اللَّه ، فالطاعة هي أيضاً حق منحصر باللَّه سبحانه لا يشاركه فيها ولا ينازعه أحد . وأمّا لو شاهدنا القرآن يأمرنا - في بعض الموارد - بطاعة غير اللَّه ، مثل

--> ( 1 ) . الزمر : 44 . ( 2 ) . بحث المؤلف الشفاعة في كتاب مستقل باسم « الشفاعة بين يدي القرآن والسنّة والعقل » . ( 3 ) . هود : 123 .