العمدة من أصحابنا القدماء أصحاب الأئمّة عليهم السّلام ومن قاربهم وأقوالهم بعلم من أحاديث الأئمّة « 1 » المثبتة في الكتب المعتمدة ، لأنّ مدار مذهبنا على الرّوايات لا على الاجتهادات ، فقولهم روايتهم ، إذا لم توافق مذهب المخالفين وصدر نقيض تلك الرّواية عنهم . وما نحن فيه في كمال البعد عن ذلك التّوهّم ، نعم لو وقع في رواياتنا ما يوافق مذهبهم من التّواتر ، لقلنا أنّه لا يدلّ على أنّه قول رواية لاحتمال التّقيّة - قال - وإنّي لأسمع أنّ جماعة طعنوا علينا وقالوا : إنّ الرّوايات أخبار آحاد غاية إفادتها الظّنّ وهو غير معتبر عندكم ، والقرآن لا يبقى فيه حجة لعدم العلم بنزوله كذلك ، لاحتمال الزّيادة والتّحريف ، والقياس والرّأي والاستحسان ليست من الأدلّة عند الإماميّة فيبقى مذهب بلا دليل ولا يجوز التّمسّك بشيء . وأنت خبير بأنّ هذا محض اللّجاج والعناد والمتأمّل يعرف فساده إذا نظر فيما ذكرناه ونذكره بعد من وجوب العمل بالقرآن والأخبار بشرط اجتماع الشّرائط وارتفاع الموانع ، وإن انتفى العلم بحكم اللّه الواقعيّ في أكثر المواضع . « 2 » . انتهى ما يتعلّق بالاحتجاج من كلام المعاصر ملخّصا . وذكر بعد ذلك فصلين أحدهما في بيان أنّه لا يجوز العمل في تفسير القرآن إلّا بأثر صحيح ونصّ صريح ، والآخر في بيان العمل بالحديث على طريقة الأخباريّين وترك ما ذهب إليه الأصوليّين ثمّ شرع في التفسير . « 3 » وأقول : قد ظهر أنّ جملة ما استدلّ به على ما ادّعاه أربعة أوجه : أحدها ما روى في كيفيّة جمع القرآن ، وثانيها من كثرة القراءات ، وثالثها

--> ( 1 ) - في بعض النّسخ : أئمّتهم . ( 2 ) - هاهنا تمّ ما نقل الشّيخ من تفسير المعاصر على نحو الاحتجاج . ( 3 ) - يظهر من هذا الكلام كون المعاصر من الأخباريّين .