ورابعا : أنّه في حديثين منها فيبقى غيرها خاليا منه . وخامسها : أنّ طريق الطّعن ضعيف جدّا فلا يقبل في مثل ذلك بخلاف أصل الحديث . « 1 »

--> ( 1 ) - قد ورد في هامش النّسخة ما نصّه : لما ورد في عدّة أحاديث من بلغه شيء من الثّواب فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه ، والحكم المقصود هذا موجود في المجموع الّذي لا يقصر عن التّواتر فضلا عن الشّياع « منه » .