فيه : ( صحيح ) بناء على ما سبق من المتن ، والمراد صحته مرفوعا كما سبق . إلّا إذا قيّد ذلك بالوقف فيخرج عن الحكم السابق ويكون حكما من الشيخ كأنّ يقول : ( صحيح موقوف ) ونحو ذلك . فإنّما ذلك عبارته . وكذا قد نورد في المكرر ( ضعيف ) بناء على الحديث السابق له ، مع أنّ الحديث المكرر إسناده صحيح موقوف ، وإنّما نريد في هذه الحال : ضعفه مرفوعا . وهذا أمر خاصّ بالمكرّرات ، لأنّها كانت تختصر في كتب الشيخ ولا يذكر أكثرها ، ولا أحكامها ، اعتبارا بأنّ المتن نفسه قد ورد الحكم عليه ، فيقتصر عليه . - هناك بعض الأحاديث وردت عند الشيخ في الصحيح والضعيف ، في الكتابين معا ، وذكر فيهما حكمان ، حكم بالصحة ، وحكم بالضعف ، وأغلب الظنّ أنّ بعض ذلك ليس من تصرّف الشيخ رحمه اللّه تعالى ، فللأمانة ذكرنا الحكمين ، أو الحكم الأكيد المعزوّ إلى كتبه إن تبيّنّا ذلك . 7 - هناك ملاحظات يسيرة يمكن الإشارة إليها ، وقعنا عليها أثناء تنزيل التصحيحات والتضعيفات عن الألباني ، يمكن بيانها بالآتي : - أحاديث سكت عنها الشيخ في « صحيح السنن » : ( 365 ) صحيح ، ( 434 م ) مرسل ، ( 575 ) صحيح ، ( 602 ) صحيح ، ( 618 ) صحيح ، ( 637 ) صحيح ، ( 676 ) صحيح ، ( 874 ) حسن ، ( 902 ) صحيح ، ( 986 ) صحيح ، ( 1944 ) صحيح ، ( 3242 ) صحيح ، ( 4875 ) حسن ، ( 5505 ) صحيح ، ( 5724 ) صحيح الإسناد مقطوع . - أحاديث ذكرت في ضعيف السنن بلا تعليق : ( 1706 ) صحيح ، ( 2232 ) صحيح ، ( 2838 ) شاذ ، ( 4952 ) شاذ ، ( 5123 ) ضعيف ، ( 5194 ) صحيح بما قبله ، ( 5483 ) ضعيف . - أحاديث لم تذكر في صحيح السنن وضعيفه ، وهي محالة إلى ما قبلها في المتن ، وهي