والضعف قدر الإمكان ، وفي مختلف الاتجاهات . فأوردنا عند الأحاديث تخريجها من الصحيحين ( البخاري ومسلم مع بيان بعض الاختلافات ) ، ليتأكد القارئ من الدرجة الأولى من الصحة بتلك الموافقة . ثم أوردنا أحكام الشيخ الألباني رحمه اللّه على تلك الأحاديث حديثا حديثا ، ليزداد القارئ قناعة واستئناسا بالتصحيح والتضعيف ، والإفادة من عمل الشيخ في الأحاديث التي كانت خارج الصحيحين ، فما ضعّف كان له حجّة فيه ، لأنّه لا يصل إلى مراحل التضعيف إلّا بعد إيراد الحجج القوية عليه ، وما صحّح يكون في الأغلب صحيحا إن شاء اللّه ، لذا زدنا لتأكيد الأمر أو نفيه أو مراجعته نقولا من العلماء المتقدمين والمتأخرين في بيان تلك الأحاديث نقلها : المنذري ، وابن قيم الجوزية ، والبوصيري ، وشرف الحق العظيم آبادي ، وحكم عليها الترمذي وأبو داود والنسائي أثناء رواية الأحاديث والتعقيب عليها في السنن . فالقارئ بعد هذا كلّه إمّا مستأنس بجملة ما أوردنا تصحيحا وتضعيفا ، وإمّا معنيّ بالمراجعة والتمحيص بعد أن قرّبت له بعض الأقوال ، وإمّا مقلّد لأحد من ذكرنا عنه حكم الحديث . ولا يعني إيرادنا الحديث بحكمه أنّا موافقون عليه أو رادّون له ، وإنّما هو عرض يستفيد منه صاحب الاجتهاد ، والمقلّد ، وليس في وسعنا الآن دراسة الأحاديث حديثا حديثا لبيان ما فيها بالأدلة ، فإنّ هذا يطول ، أغنانا عن بعضه النقل الذي أوردنا . وطريقتنا في العمل في سنن النسائي مجموعة أمور يمكن تلخيصها بالآتي : 1 - اعتنينا بالنصّ ، وتوزيع فقراته ، وجعلنا البدء بالحديث من حيث المسند الصحابيّ أو من ينوب مكانه ، وجعلنا تعليقات الإمام أبي عبد الرحمن النسائي عقب الرواية مميزة بفقرات وحرف أسود ، وفصّلنا التبويب والزيادات والاختلافات ونحو ذلك ممّا يلزم . 2 - اعتمدنا على النسخة المصرية المعتمدة في العزو ، مع مراجعة المشكلات في كتب الرجال والحديث ، وتصحيح ما صحّحه الشيخ أبو غدة وغيره ، وأنزلنا عى هذه النسخة ترقيمين : ترقيم