أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنْ الدَّيْنِ بَرِئَ . وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لَا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ « 1 » الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا « 2 » . وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ : « كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ » جَازَ . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا : « إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ » جَازَ ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ « 3 » : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ « 4 » الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ « 5 » ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ . وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ ، لِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ « 6 » » . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها « 7 » » فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ . فِيهِ « 8 » عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 2468 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ : أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ : أَبُو سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

--> ( 1 ) سقط لفظ « امرأته » عند الكشميهني . ( 2 ) للحموى والمستملى : « عن مال أغلق عليها » . ( 3 ) اشتهر أن البخاري يريد بمثل هذه العبارة أبا حنيفة . ( 4 ) لأبى ذر عن الحموي : « بسوء » . ( 5 ) أي أن استحسان بعض الناس يفرق بين إقرار المريض بهذه الثلاثة وإقراره بالدين . ( 6 ) سيأتي هذا الحديث قريبا مرويا عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم ، وقد سبق في ( باب علامة المنافق ) برقم 31 . ( 7 ) من الآية 58 في سورة النساء . ( 8 ) أي : في قوله « آية المنافق إذا ائتمن خان » حديث مرويّ عن عبد اللّه بن عمرو : أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم قال : أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتّى يدعها : إذا اؤتمن خان . . . الخ . انظر الحديث برقم 32 في ( باب علامة المنافق ) .