عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَقُرُوؤُهَا حَيْضَتَانِ » « 1 » . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : سَمِعْتُهُ مِنْ مُظَاهِرٍ « 2 » . 18 - بَابٌ فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ 2341 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ،

--> ( 1 ) إسناده ضعيف لضعف مظاهر بن أسلم . وأخرجه أبو داود في الطلاق ( 2189 ) باب : في سنة الطلاق ، والترمذي في الطلاق ( 1183 ) باب : ما جاء بأن طلاق الأمة تطليقتان ، وابن ماجة في الطلاق ( 2080 ) باب : طلاق الأمة وعدتها ، وابن عدي في الكامل 6 / 2441 ، والدارقطني 4 / 39 ، والحاكم 2 / 205 ، والبيهقي في « معرفة السنن والآثار » برقم ( 14884 ) ، وفي الرجعة 7 / 369 باب : ما جاء في عدد طلاق العبد ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم ( 1070 ) من طريق أبي عاصم ، بهذا الإسناد . وروى البيهقي في المعرفة عن أبي عاصم قال : « ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا » . وفي ( ك ) : « قرؤها » بدل « قروؤها » . ويشهد له حديث ابن عمر عند ابن ماجة في الطلاق ( 2079 ) باب : في طلاق الأمة وعدتها ، وابن عدي في الكامل 5 / 1691 ، والبيهقي في الرجعة 7 / 369 ، والدارقطني 4 / 38 ، وفي إسناده ضعيفان : عطية العوفي ، وعمر بن شبيب . وهو صحيح موقوفا . وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » 2 / 139 : « هذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي ، وعمر بن شبيب الكوفي » . وقال البيهقي في السنن : « تفرد به عمر بن شبيب المسلي هكذا مرفوعا ، وكان ضعيفا ، والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا » واللّه أعلم . وانظر « تلخيص الحبير » 3 / 212 - 213 ، ونيل الأوطار 7 / 26 - 27 . ( 2 ) إسناده ضعيف أيضا ، وانظر مصادر تخريج الحديث السابق .