أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، حَدَّثَهُ وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وهُوَ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ « 1 » الْجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ » « 2 » . 1612 - حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ » « 3 » [ ر : 193 ] .

--> ( 1 ) يقال : ودع فلان التدخين ، يدعه ، ودعا ، إذا تركه . والأمر منه : دع . وقلما يستعمل من هذا صيغ الماضي والمصدر والوصف ، وإنما الشائع صيغتا المضارع ، والأمر . وجاء في رواية ابن خزيمة ( 1855 ) في حديث أبي هريرة ، وأبي سعيد : « عن تركهم الجمعات » . وانظر « مسند الموصلي » 10 / 112 - 113 . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البغوي في « شرح السنة » برقم ( 1054 ) من طريق يحيى بن حسان ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم في الجمعة ( 865 ) باب : التغليظ في ترك الجمعة ، والطحاوي في « مشكل الآثار » 4 / 232 ، والبيهقي في الجمعة 3 / 171 باب : التشديد على من تخلف عن الجمعة ممن وجبت عليه ، من طريق أبي توبة ، حدثنا معاوية بن سلام بهذا الإسناد . وأخرجه الطحاوي في المشكل 4 / 231 من طريق موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبان ، حدثنا يحيى ، عن زيد ، عن الحضرمي بن لاحق ، عن الحكم بن مينا ، به . وهذا إسناد ينبغي أن يكون فيه « يحيى ، عن الحضرمي ، عن زيد » . وانظر مسند الموصلي 10 / 112 ، وسنن البيهقي 3 / 172 ، وفي الباب عن عبد اللّه بن عباس ، وابن عمر ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5742 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 2785 ) وفي « موارد الظمآن » برقم ( 555 ) . وانظر مصنف ابن أبي شيبة 2 / 154 ، و « مشكل الآثار » 4 / 231 ، وصحيح ابن خزيمة برقم ( 1855 ) . ( 3 ) إسناده حسن ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 1600 ) . وفي -