الإمام أحمد بن حنبل

359

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

19018 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ شِبْلَ « 1 » بْنَ خُلَيْدٍ الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ الْأَوْسِيَّ أَخْبَرَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

--> هذه ، وقد قلب فيها اسم الصحابي إلى عبد اللَّه بن مالك ، مخالفاً أصوله ، ظناً منه أن ما فعله هو الصواب ! وعبد اللَّه بن صالح ضعيف . وأخرجه البخاري في " تاريخه " 20 / 5 ، والنسائي في " الكبرى " ( 7261 ) والطحاوي في ، شرح معاني الآثار " 135 / 3 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 3728 ) ، وابن قانع في " معجمه " 121 / 2 من طريق ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ، عن شبل بن حامد المزني أن عبد اللَّه ابن مالك الأوسي ، به مرفوعا . وذكر ابن معين أن شبل بن حامد هو الصواب . وخالفه البخاري فقال : خليد أشبه ، وحامد لا يصح عندي . وبنحو قول البخاري قال الطحاوي . وأخرجه البخاري في " تاريخه " 20 / 5 ، وابن قانع في " معجمه " 121 / 2 من طريق جرير بن حازم ، عن يونس ، بالإسناد السالف إلا أن فيه : عن مالك ابن عبد اللَّه . وجاء عند ابن قانع على الجادة : عبد اللَّه بن مالك . وسيرد ( 19018 ) . وفي الباب : من حديث أبي هريرة ، سلف برقم ( 7395 ) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب . قال السندي : " ولو بضفير " أي : ولو بشيء لا قيمة له كالضفير ، وهو فعيل بمعنى المفعول . ولا بد عند البيع من ذكر العيب ، وهذا البيع مستحب عند الجمهور ، فإن قيل : كيف يكره شيئاً ويرتضيه لأخيه المسلم ؟ فالجواب لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه ، أو يصونها بهيئته ، أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها ، أو يزوجها ، أو غير ذلك ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) في ( ق ) : شبيل .