574 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا سِمَاكٌ ، عَنْ حَنَشٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : " وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةُ كَامِلَةً " « 1 » . 575 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِخَطِّي وَخَتَمْتُ الْكِتَابَ بِخَاتَمِي ، يَذْكُرُ أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ، حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ : " أَلَا تُصَلُّونَ ؟ " فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا . وَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ ، وَيَقُولُ : وَكانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا « 2 » . 576 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَزْدِيُّ ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنِي أَخِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ

--> وبالجملة فهذا مبنيٌّ على أن الدية تُوَزَّعُ على أسباب الموت ، ثم إنْ تَسبَّبَ هو لشيء من الأسباب يسقط من الدية بقدره ، ثم إنْ أدّى ذلك السبب إلى موته وموت غيره ، ففي حَقه تسقط الدية بقدره ، وفي حق غيره يُنْظَرُ منشأ هذا السبب ، وكل ذلك أمر معقول ، سواء أخذ به أحد أم لا ، فلا إشكال في الحديث ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) إسناده ضعيف كسابقه . بهز : هو ابن أسد العمِّي ، وحماد : هو ابن سلمة . وأخرجه الطيالسي ( 114 ) ، ومن طريقه البيهقي 111 / 8 عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد . وانظر ما قبله . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عقيل : هو ابن خالد الأيلي . وأخرجه مسلم ( 775 ) ، والنسائي 205 / 3 عن قتيبة بن سعيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 955 ) عن يحيى بن بكير ، وابن خزيمة ( 1140 ) من طريق حجين بن المثنى ، كلاهما عن الليث ، به . وانظر ( 571 ) .