مَا بَقِيَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْناً عَلَيْهِ . ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ ، قَالَ مَالِكٌ : فَإِنَّ سَيِّدَهُ لَا يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ . وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّؤُا عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ « 1 » وَيَصِيرُ لَا شَيْءَ لَهُ . لِأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ . فَلَيْسَ ذلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ « 2 » . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ . ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ ، فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ . عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ : أَنَّهُ لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ . وَإِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ مَنْ كَرِهَهُ ، لِأَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ « 3 » ، يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلٍ « 4 » فَيَضَعُ عَنْهُ ، وَيَنْقُدُهُ . وَلَيْسَ هذَا مِثْلَ الدَّيْنِ « 5 » . إِنَّمَا كَانَتْ قَطَاعَةُ الْمُكَاتَبِ [ ف : 183 ] سَيِّدَهُ ، عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا فِي أَنْ يَتَعَجَّلَ الْعِتْقَ . فَيَجِبُ لَهُ الْمِيرَاثُ وَالشَّهَادَةُ وَالْحُدُودُ . وَتَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ الْعَتَاقَةِ . وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ . وَلَا ذَهَباً بِذَهَبٍ . وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ

--> المكاتب : 5 ح المكاتب : 5 خ ( 1 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، بضم الياء وفتحها ، وبفتح التاء وضمها . ( 2 ) ق « فليس ذلك له بجائز » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2822 في المكاتب ، عن مالك به . ( 3 ) كتب أمامه في الأصل بالهامش « الذي » وحوقه بالدائرتين . ( 4 ) بهامش الأصل في « ح ، ه : إلى أجل » ، « وعليها علامة التصحيح » . ومثله في نسخة خ عند ق ، وفي ب أيضا « إلى أجل » . ( 5 ) بهامش الأصل « لابن سهل : الدين لأن قطاعة المكاتب » . وفي « ع : مثل الذي أي قطاعة المكاتب . والعبارة ههنا في « ب » غير واضحة .