داشته باشد ، تا در صورت اجمال آن در قرآن ، بتفصيل پردازد ودر مورد لزوم از تفصيل به اجمال گرايد . 12 - علم بناسخ ومنسوخ : بطور خلاصه ، نسخ يعنى ابطال وازاله ونقل واز ميان برداشتن ورفع حكم پيشين بوسيلهء حكمي نوين ، بطوريكه جمع ايندو حكم امكان نداشته وزمان جريان حكم منسوخ ، سرآمده ومصالح ومقتضيات ، تشريع وتقنين حكمي جديد ولاحق را ايجاب كند . وجود نسخ حكم سابق با حكم جديد ولاحق بعلّت مصلحت وخيرى است كه در حكم ناسخ براي امّت اسلامى موجود است ؛ با عنايت بدينكه حكم منسوخ فاقد آنهاست ، والبتّه بايد توجّه داشت كه حكم لاحق غير از سابق بوده وبالذّات چيزى ديگر بجز حكم پيشين است ؛ نه اينكه در حكم سابق تبديل وتغييرى صورت گرفته باشد ؛ يعنى برخى از اجزاء حكم قبلي از بين برود وجاى آنها به اجزايى جديد داده شود وبتعبير ديگر حكم قديم در بعض اجزاء وموارد فرق كند ونه جميع وكلّ آن ؛ كه بهمين وصف وخصوصيّت باز هم حكم جديد غير از قديم خواهد بود ، اگرچه كلّ آنرا منسوخ نكرده باشد ؛ زيرا ارادهء حضرت حقتعالى وتجلّى أو تكرارپذير نبوده ودر يك صورت دوبار ظهور وتجلّى ندارد ؛ ولذا عرفاى شامخ در اين معنى گفته‌اند : « انّ اللّه لا يتجلّى في صورة مرّتين » و « لا تكرار في التّجلى » وظهور حكم ناسخ بر كلّ يا اجزاء منسوخ ، چيزى جز ظهور ارادهء حضرت حقتعالى وتجلّى أسماء وصفات وافعال وآثار أو نيست . مبحث ناسخ ومنسوخ ، خود نيازمند بتحقيقى دقيق ومفصّل است كه در اين وجيزه نمىگنجد وخواننده را بمآخذى مانند كتاب « التّسهيل لعلوم التّنزيل » وتفسير شهرستانى موسوم به « مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار » و « بيان السّعادة في مقامات العبادة » ارجاع ميدهم . 13 - علم فقه : مفسّر قرآن حكيم بايد در علم فقه دستى توانا ونظري عميق وحوصله‌اى فراخ داشته وبا توجّه بقواعد آن بتواند احكام فرعى را از ادّلهء تفصيلي استخراج كرده ودر اينكار اجتهاد كند تا بسبب مصيب واقع شدن يا أصابت رأى أو بحقّ صاحب دو اجر گردد ؛ ولذا علم فقه در پيرامون احكام خمسهء تكليفي : وجوب وحرمت واستحباب وكراهت واباحه ، ونيز احكام وضعي ، مانند سبب وشرط ومانع وصحّت و