المِبضع لينقذ حياة المرضى ، فيفتح بمشرطه القلب ويخرج الغدد الخبيثة ، فالموضوع يتغيّر هنا ، فلا يمثّل هذا العمل جناية ، بل يستحق عمله التّقدير والجائزة . فلا يمكن لأحد أن يعتبر تغيّر الأحكام والموضوعات دليلًا على النسبيّة ، والنسبيّة تقوم على أساس تبدّل الأحكام ، بالرّغم من عدم تحوّل وتغيّر الموضوع الماهَوي ، والموضوعي بالنسبة للأشخاص أو الأزمان المختلفة . وأحكام الشّرع كذلك ، فالخمر حرام ونجس ، ولكن من الممكن وبعد مرور عدّة أيّام ، أو بإضافة مادّةٍ ما يمكن تحويله إلى خلّ طاهر محللّ ، فلا يمكن لأحدٍ أن يعتبر هذه من نسبيّة الأحكام ، والنسبيّة هنا أن يكون الخمر حلال عند مُستحلّيه وحرامٌ عند مانعيه ، من دون أن يتغيّر شيء في ماهيّة الخمر . في المسائل الأخلاقيّة أيضاً ، يمكن أن نصادف موضوعات ، تكون للوهلة الأولى من الفضائل ، ولكن وبالتّحول في دائرة الموضوع ، يمكن أن تتغيّر إلى رذيلةٍ ؛ فعدم الخوف مثلًا وإلى حد الإعتدال يُعتبر شجاعة وفضيلةٌ ، ولكن إذا تعدّى الحدود ، فيكون تهوّراً ويدخل في حيّز الرّذائل . وكذلك في الأمور الأخرى التي تُشابهها ، فالكذب يعتبر منشأ للمفاسد الكثيرة ، وسبباً لزوال الثّقة بين النّاس ، ولكن إذا كان لغرض الإصلاح بين الناس ، فهو حلالٌ وفضيلةٌ . ويمكن أن يعتبر البعض ، هذه الأمور والتغيّرات في المواضيع من النسبيّة ، ولا نزاع فيما بيننا في التّسمية ، ومثل هذا النزاع يعتبر لفظيّاً ، لأنّه مثل هذه الموارد تعتبر من قبيل التغيّر في الموضوع والماهيّة ، وإذا كان قصد أصحاب النسبيّة هذا ، فلا بأس ، ولكنّ المشكلة في أن يكون المعيار : للفضيلة والرّذيلة والحُسن والقُبح الأخلاقيين ، هو قبول أكثريّة المجتمع . ومن مجموع ما تقدم ، نستنتج أنّ نسبيّة الأخلاق مردودة ، من وجهة نظر الإسلام والقرآن والمنطق والعقل ، وطرح مسألة النسبيّة تلك تُعتبر أو تُساوي عدم الأخلاق ، لأنّه وطبقاً للنظريّة النسبيّة للأخلاق ، فإنّ كلّ رذيلةٍ انتشرت في المجتمع فهي فضيلةٌ ، وكلّ مرضٍ أخلاقي تفشّى بين الناس ؛ فهو صحّةٌ وسلامةٌ ، وبدلًا من أن تكون الأخلاق عاملًا لرقيّ المجتمع في خطّ