والتعاقد ، لكنهم لا حقّ لهم في الاقتراع ولا في تولّي المناصب . 3 - المعاتيق الذين يتمتّعون بحقّ الاقتراع وحقّ التعاقد . ولكنهم لا حقّ لهم في الزواج بحرّة أو في تولّي المناصب . وكان للمواطن الكامل المواطنية - فضلا عن حقوقه السالفة الذكر - حقوق يضمنها له القانون الشخصي ولا يشاركه فيها سواه ، كحقّ الأب على أبنائه ، والزوج على زوجته ، والمالك على مماليكه ، وحقّ الرجل الحرّ على غيره إذا تعاقد معه . وكان ثمّة نوع آخر من الحقوق ، هو حقّ المواطنية الإمكانية أو حقّ الدخول في الحظيرة اللاتينية ، تمنحه روما للأحرار من سكّان المدن أو المستعمرات المفضّلة ، ويعطيهم حقّ التعاقد ، ولكنه لا يعطيهم حقّ التزواج بالرومانيات « 1 » . وكان عنوان « الشخص » لا يطلق على العبيد إطلاقا ، ومن ثمّ لم تكن تشملهم قوانين الأحوال الشخصية . قال ول ديورانت : أمّا العبد فلم تكن له حقوق قانونية على الإطلاق ، وكان القانون يتردّد في أن يطلق عليه لفظ الشخص ، وأخيرا سمّاه إنسانا غير شخص . وكان يعدّ من قبيل المتاع ، فلم يكن له حقّ أن يمتلك أو يرث أو يورّث ، ولم يكن يستطيع أن يتزوّج زواجا شرعيّا . وكان أبناؤه كلّهم يعدّون أبناء غير شرعيين ، كما أنّ أبناء الجارية كانوا يعدّون كلّهم عبيدا ، ولو كان أبوهم من الأحرار « 2 » . ولم يكن في مقدور العبد أن يقاضي من يؤذيه أمام المحاكم ، إنما كان ذلك لسيّده . وكان للسيّد أن يضرب عبيده أو يسجنهم أو يحكم عليهم أن يقاتلوا الوحوش في المجتلد ، ويعرّضهم للموت جوعا أو يقتلهم لسبب أو لغير سبب . وإذا أبق العبد

--> ( 1 ) قصّة الحضارة : ج 10 ص 366 - 367 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 370 - 371 .