الفصل الأول : شبهات المستشرقين حول التفسير بالمأثور . تناول المستشرقون تحت هذا النوع من التفسير تمنّع بعض الصحابة والتابعين والعلماء من القول في تفسير القرآن الكريم . كما طعن المستشرقون في رجال هذا اللون من التفسير وفي كتبه ؛ لوجود الإسرائيليات فيها ؛ ولوجود بعض الروايات المختلفة في تفسير القول الواحد إلى غير ذلك من الشبه . وقد رددت على كل هذه الشبه بما يؤكد عظم هذا العلم وفضل هذا اللون من التفسير . الفصل الثاني : تناولت فيه التفسير بالرأي وشبهات المستشرقين حوله . زعم المستشرقون أن هذا اللون من التفسير انشقاق على التفسير بالمأثور وحربا عليه . كما أثنى المستشرقون على أصحاب الرأي غير الملتزم بهدايات الوحي في التفسير ، واعتبروهم أتم عقلا وأنضج فكرا من أصحاب التفسير بالمأثور . فرددت على هذه المزاعم والشبه وبينت التفسير بالرأي الجائز من المذموم ، وأن الجائز لا يعارض المأثور بل منطلق منه ومبني عليه . أما التفسير المذموم فهو خارج عن هدايات القرآن الكريم ، نابع من أغراض شخصية لأصحابه . الفصل الثالث : تناولت ما أطلق عليه المستشرقون اسم التفسير في ضوء التصوف الإسلامي . الفصل الرابع : تناولت ما أطلقوا عليه اسم التفسير في ضوء الفرق الدينية . وهذان الفصلان مبنيان على الفصل السابق عند المستشرقين لأنهم انطلقوا