كه بدانند چرا بايد اين تكاليف واجبه را انجام دهند و يا از آنچه كه شارع مقدس آنها را نهى فرموده بچه جهت و علت بوده زيرا حس كنجكاوى در همه هست ، اگر چه بعضى هرگز تصور نميكنند كه احكام الهى داراى حكمت و فلسفه اى باشد ، و جاى بسى تعجب است كه بعضى معتقدند احكام الهى كلا تعبديست و چون و چرا ندارد ، البته اين چنين هست در بجا آوردن واجبات و ترك منهيات كه ميبايد منظور بندگان خدا باشد و لكن نه آنكه احكام اصلا علت نداشته باشد چنان كه خداوند در قرآن بعضى از حرامها را معلول علت فرموده ، از جمله ميفرمايد : * ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * ، از تو ميپرسند از حيض ( عادت زنانگى ) بگو حيض آزاريست پس هنگام حيض از زنان كناره كنيد و به آنها نزديك نشويد ( براى مقاربت ) تا پاك شوند ، كه در اين آيه كناره گيرى را معلول به علت حيض ميشمارد و تا پاك شدن زنان اجازه نزديكى به آنها را نميدهد . و نيز ميفرمايد : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ) * ، اى پيغمبر از تو مىپرسند در موضوع شراب و قمار بگو در اين دو چيز گناه بسيار بزرگست ( كه گذشته از نافرمانى خداوند ضرر بدنى و مالى دارد ) كه در اين آيه علت تحريم شراب و قمار را گناه و ضرر ميداند و اجتناب از آنها را تعبدا نمىخواهد بلكه به علت و حكمت مربوط مىنمايد ، و ساير حكمتهائى كه در اين باره است و ان شاء الله در محل خود نوشته خواهد شد و ناگفته نماند كه : علتهائى كه بيان مىشود تمامى آنها علت تامه نيست كه علت غائى باشد ، بلكه اندكى از اسرار احكام است زيرا بعضى از آنها بر سبيل انضمامست و آن جزء علتست كه سبب باشد و گاهى علت ناقصه است كه آن را وجه مصلحت و مقتضاى حال و جعل حكمت گويند مثل غسل جمعه كه حكمتش براى رفع كثافت و بوى متعفن بدنست و آن جعل حكمت است نه علت تامه ، و بسا باشد كه در هر حكمى علتهاى بسيار باشد و عقول همه كس به آن نتواند رسيد بدين سبب در خور عقول ضعيفه اين علتها را فرموده‌اند و در واقع و نفس الامر همه حقست و همه علتست .