قال علي ( ع ) : وجعلنا مع القرآن والقرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا ( واطلاق المعية يشمل العلمية والعملية ) . وهذه الطائفة تدل على تنويع الآيات إلى نوعين : المحكم والمتشابه وللمتشابه تأويلان : صحيح وباطل ، والصحيح مودع عند خزنة علم اللّه وامناء سره وحافظي وحيه عليه السّلام فلا بد من الرجوع إلى أقوالهم للعلم بالمؤول الواقعي الصحيح وتميزه عن المؤول الباطل الخيالي . الرابعة : ما تدل على أن في القرآن ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومطلقا ومقيدا ، وعليه فلا بد في الاخذ بالظواهر المطلقة من حيث الزمان والافراد والقيود من العلم بخلوها عن الناسخ والخاص والمقيد ، اما ترى ان الصادق عليه السّلام اعترض على الصوفية ، المفسرين للقرآن بجميع شؤونه ، واحتج عليهم بقوله : الكم علم بناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ؟ ( وبمضمونه الحديث 34 و 39 في الباب 13 من أبواب صفات القاضي من الوسائل ) . واما الجواب عن تلك الطوائف من الاخبار فقد عرفت ان المراد من ضرب القرآن بعضه ببعض في الطائفة الأولى هو تقطيع الآيات ثم تلفيقها تشهيا واقتراحا بمعنى خلق آية من الآيات وجعلها مدركا لمذهب باطل أو مسلك فاسد أو رأي سخيف ونحو ذلك . والا فأي عاقل يمنع عن التمسك بظهور قوله تعالى : اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ، في الاطلاق أو بفحوى : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ لحرمة الضرب والجرح ، أو بظاهر قوله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلاةَ * في الوجوب ، فما دل على حرمة ضرب القرآن بعضه ببعض لا يشمل الظواهر الواردة في القرآن الراجعة إلى المعارف الحقة - كسورتي الاخلاص والحديد - أو الاحكام أو الاخلاق أو النظم الاقتصادية أو الاجتماعية .