قلت : إنّ النسبة بين العامّ والخاصّ وكذا بين المطلق والمقيّد ، ليست نسبة المزيل والمزال ، وإنّما هي نسبة التفسير على ما حقّق في محلّه ، وكذلك المجمل والمبيّن ، على أنّ الآية - من حيث هي آية - لا تكون مجملة ، وهو ظاهر . وظهر بما ذكرنا أيضا معنى عدّة من الروايات المشتملة عليه : منها : ما في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين - عليه السلام - بعد عدّ آيات من الناسخ والمنسوخ ، قال - عليه السلام - : « ونسخ قوله تعالى : وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ « 1 » قوله - عزّ وجلّ - : وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ « 2 » أي للرحمة خلقهم . . . » ، « 3 » الحديث . فالآية الثانية تثبت حقيقة توجب تحديد الحقيقة التي توجبها الآية الأولى ؛ أعني أنّ العبادة التي هي غاية الخلقة لا تتخلّف عن المغيّى بها ، وهي غير العبادة التشريعيّة التي يوجب تركها الغضب والمقت والنقمة ؛ أي أنّ هناك رحمة غير التي توجبها العبادة التشريعيّة ، هي أشمل منها وأعمّ ، كما قال : وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ « 4 » وليست الآيتان من قبيل العامّ والخاصّ ؛ إذ حكم التخصيص لا يشمل الحقائق وإنّما هو مقصور على التشريعيّات . ومنها : أيضا ما في تفسير النعماني عنه - عليه السلام - قال : « ونسخ قوله تعالى : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا « 5 » قوله : إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ * لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ

--> ( 1 ) . الذاريات ( 51 ) : 56 . ( 2 ) . هود ( 11 ) : 118 . ( 3 ) . بحار الأنوار 90 : 10 . ( 4 ) . الأعراف ( 7 ) : 156 . ( 5 ) . مريم ( 19 ) : 71 .