الشيخ الصدوق ( مترجم : تهراني )
819
علل الشرايع ( فارسي )
حضرت فرمودند : قيمت آجر و ساختمان و چوب و نىها را مىدهند ، امّا زمين و املاك ميراث آنها نيست . عرض كردم : از جامه و لباس آيا ارث مىبرند ؟ فرمود : در لباس نصيب دارند . عرض كردم : سرّ اين حكم ( اين كه زنان از املاك و زمين عينا و قيمة ارث نمىبرند و از ساختمان قيمتا ارث مىبرند ) چيست با اين كه ثمن و ربع براى آنها تعيين شده ؟ حضرت فرمودند : جهتش آن است كه زن نسبتى با شوهر ندارد كه به واسطه آن ارث ببرد بلكه وى بر وارثين ميّت به عنوان يكى از ورّاث داخل گرديده حال اگر از زمين و املاك همچون ورّاث ديگر بخواهد ارث ببرد بسا بعدها شوهر كند و از آن صاحب فرزند شود سپس شوهر و فرزندش كه از شوهر دوّم هست را در ملك و زمين شوهر اوّل اسكان دهد و بدين ترتيب بين اين قوم و قوم شوهر اوّل تزاحم و تعارض واقع مىگردد و از اين رو به منظور پيش نيامدن چنين حادثه و واقعه اى در املاك و عقار برايش نصيبى قرار ندادهاند . حديث ( 2 ) على بن احمد رحمة الله عليه از محمّد بن ابى عبد الله ، از محمّد بن اسماعيل ، از على بن عبّاس از قاسم بن ربيع صحاف از محمّد بن سنان نقل كرده كه وى گفت : حضرت رضا عليه السّلام در جواب سؤالات من مكتوبى را ارسال فرمودند كه در آن آمده بود : سرّ اين كه زن از عقار و املاك غير از قيمت آجر و ويرانه ساختمان چيز ديگرى را ارث نمىبرد آن است كه عقار و املاك قابل تغيير و قلب نمىباشند ولى زن و همسر مرد به ملاحظه اين كه ممكن است بين او و شوهرش رشته زوجيّت منقطع شود و همسر مرد ديگرى شود در معرض تغيير و تبديل است به خلاف والد و والد ( فرزند و پدر ) كه هيچ تغيير و تبديلى در آن راه ندارد و روشن است چيزى كه مىآيد و مىرود و در معرض تغيير و تبديل است تعلَّق به كسى دارد كه او نيز شبيه آن مال بوده و در معرض تغيير و تبديل مىباشد لذا اجزاء ساختمان مانند آجر و چوب و نى و تير و امثال اينها چون قابل تغيير و زوال هستند صلاحيّت براى ميراث زن بودن را دارند و امّا مالى كه ثابت و مقيم است و همچنان به حال خود باقى مىماند نظير عقار و زمين از آن كسى است كه در ثبات و بقاء مثل آن مىباشد همچون ولد و والد .