ابن عبّاس گفت : عمر ، چه آنكه وقتى فرائض را نزدش آوردند و سهم برخى را پرداخت گفت : به خدا سوگند نمىدانم كدام يك از فريضه برها را خدا مقدّم و كدام را مؤخّر نموده و هيچ راهى را بهتر از اين نمىبينم كه اين مال را بين شما ورثه بالحصص تقسيم كنم يعنى به تمام شما نسبت به قسمت و حصّه اى كه مىبريد ضرر وارد نمايم ، لذا مقدار نقص فرائض از ما ترك را بين تمام ورثه توزيع كرد و به جملگى نقص وارد نمود « 1 » قسم به خداوند يگانه اگر عمر آن كس را كه خداوند متعال مقدّم نموده بود مقدّم مىداشت و آن كس را كه مؤخّر كرده بود تأخير مىانداخت هرگز مبتلا به عول در فرائض نمىشد . زفر بن اوس عرض كرد : مقدّم كيست و مؤخّر چه كسى مىباشد ؟ ابن عبّاس گفت : هر فريضه اى كه خداوند متعال آن را تنزّل و كاهش نداده مگر به فريضه ديگر پس صاحب و مستحقّ آن فريضه مقدّم است . و امّا مؤخّر : پس هر فريضه اى كه وقتى زايل شد صاحبش تنها مستحقّ باقى مانده بوده بدون اين كه سهم ديگر برايش معيّن شده باشد وى مؤخّر است و امّا آنان كه مقدّم هستند عبارتند از : الف : زوج كه برايش نصف ما ترك بوده و وقتى بر آن چيزى كه زايلش كند داخل شود به ربع رجوع مىكند و از آن ديگر تغيير نمىنمايد . ب : زوجه كه برايش ربع ما ترك بوده و وقتى بر آن چيزى كه زايلش نمايد داخل شود نصيب وى ثمن مىگردد كه ديگر قابل تغيير و زوال نمىباشد . ج : مادر كه برايش ثلث بوده و وقتى بر آن چيزى كه زايلش نمايد داخل شود نصيب وى سدس مىگردد كه ديگر چيزى آن را تغيير نداده و زايل نمىكند . پس آنچه ذكر شد فرائض بود كه خداوند آنها را بر غيرشان مقدّم نموده . و امّا آنچه مؤخّر است عبارتند از : فريضه دختران و خواهران و فريضه آنها در صورتى كه واحد بوده نصف و در فرض تعدّد دو ثلث مىباشد و وقتى فريضه آنها از اين مقدار زايل گردد بر ايشان صرفا آنچه باقى مانده نصيب بوده بدون اين كه مقدار معيّن و مشخّصى باشد ، پس وقتى « ما قدّم الله » با « ما اخّر الله » اجتماع نمود لازم

--> « 1 » - شرح آن در پاورقى صحفه بعد مىباشد .