الشيخ الصدوق ( مترجم : تهراني )
805
علل الشرايع ( فارسي )
مقصود اين است كه شخص در هنگام وصيّت ظلم و ستم كند به اين نحو كه بيشتر از ثلث مالش را مورد وصيت قرار دهد . حديث ( 5 ) و با همين اسناد از حضرت جعفر بن محمّد عليهما السّلام نقل شده كه آن جناب فرمودند : كسى كه در وصيّتش به عدالت رفتار كند مثل اين است كه مال مورد وصيّت را در زمان حياتش صدقه داده و كسى كه به جور و ستم عمل كند خدا را روز قيامت ملاقات كند در حالى كه حق تعالى از او اعراض دارد . حديث ( 6 ) و با همين اسناد امام عليه السّلام فرمود : حضرت على عليه السّلام فرمودند : اگر خمس مالم را وصيّت كنم محبوبتر است نزد من تا اين كه ربع آن را وصيت نمايم . چنانچه اگر به ربع وصيّت كنم بهتر است تا به ثلث وصيّت نمايم و كسى كه ثلث مالش را وصيّت كند براى ورثه چيزى از خود بجا نگذاشته است . باب سيصد و هفتادم سرّ اين كه سهام ورثه بيش از فرائض ششگانه نمىشود حديث ( 1 ) پدرم رحمة الله عليه فرمود : محمّد بن يحيى عطَّار از احمد بن ابى عبد الله ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از جماعتى از حضرت ابى عبد الله عليه السّلام نقل كرده كه آن جناب فرمودند : سهام ارث شش سهم است و زايد بر آن نيست . محضر مباركش عرض شد : يا ابن رسول الله چرا شش سهم قرار داده شده ؟ حضرت فرمودند : زيرا انسان از شش چيز آفريده شده چنانچه حق تعالى در قرآن فرموده : * ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ) * الخ انسان را از گل خالص آفريديم ، سپس او را نطفه گردانيده و در جاى استوار ( صلب و رحم ) قرار داديم ، آنگاه نطفه را علقه نموديم ، پس از آن علقه را مضغه گردانيديم ، بعد مضغه ( گوشت پاره ) را استخوان و سپس بر استخوان گوشت پوشانيديم .