از اين گذشته پدر مسئول مئونه فرزند است در حال صغر و كبر و از اين نظر مورد مواخذه واقع مىشود چنانچه فرزند را به او نسبت داده و به مقتضاى فرموده حق تعالى او را براى پدر مىخواند حق تعالى در قرآن مىفرمايد : * ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله ) * ( شما پسر خوانده ها را به پدرانشان نسبت دهيد كه اين نزد خدا به عدل و راستى نزديكتر است ) . و دليل ديگر بر اين كه پدر مىتواند مال فرزند را بدون اذنش بر دارد فرموده نبى اكرم صلَّى الله عليه و آله و سلَّم است كه مىفرمايد : انت و مالك لابيك ( تو و مالت ، مال پدرت مىباشيد ) . ولى مادر اين طور نبوده و حق ندارد از مال فرزندش بدون اذن او يا اذن پدرش بردارد چه آنكه پدر در ارتباط با نفقه فرزند مورد مؤاخذه است نه مادر . باب سيصد و سوّم سرّ اين كه كنيز پسر بر پدر حرام بوده ولى كنيز دختر براى او حلال مىباشد حديث ( 1 ) پدرم رحمة الله عليه از عبد الله بن جعفر حميرى از محمّد بن الحسين ، از محمّد بن اسماعيل ، از صالح بن عقبه ، از عروة الحنّاط ، از حضرت ابى عبد الله عليه السّلام ، وى مىگويد : محضر مبارك امام عليه السّلام عرض كردم : چرا كنيز پسر براى پدر حرام است اگر چه پسر صغير باشد ولى كنيز دختر براى پدر حلال است ؟ حضرت فرمودند : زيرا دختر با كنيز نكاح و نزديكى نمىكند ولى پسر با او تماس برقرار مىنمايد و اگر پدر با كنيز پسر نزديكى كند بسا اين امر بر پسر مخفى مانده و وى پس از رسيدن به جوانى با اين كنيز كه متعلَّق به خودش هست تماس پيدا كند و او را نكاح نمايد و ضرر و و بال اين عمل و پيامدهاى غير مطلوبش در عهده پدر مىباشد كه قبلا با اين كنيز نكاح نموده بود . مقاله مؤلَّف كتاب مؤلَّف اين كتاب ( مرحوم صدوق ) مىگويد : اين خبر همان طورى كه نقل شد روايت گرديده و مضمونش صحيح مىباشد و آن اين است كه براى پدر اصلح و شايسته تر آن است كه با كنيز پسرش هم بستر نشود اگر چه پسر صغير و كودك باشد و گاهى مجامعت پدر با كنيز پسر جايز مىباشد و آن