الحسن بن على بن فضّال ، از پدرش نقل كرده كه وى گفت : از حضرت رضا عليه السّلام پرسيدم سرّ اين كه زن وقتى سه طلاق داده شد ديگر بر همسرش حلال نيست مگر شوهر ديگرى نموده و از او طلاق بگيرد چيست ؟ حضرت فرمودند : خداوند تبارك و تعالى اذن داده كه مردان دوباره همسرشان را طلاق دهند چنانچه در قرآن فرموده : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * ( طلاقى كه شوهر رجوع در آن تواند كرد دو مرتبه است پس چون طلاق داد يا رجوع كند و به خوشى و سازگارى زن را نگهدارد و يا به نيكى و خير انديشى او را رها نمايد ) مقصود از رها كردن بعد از « مرّتان » طلاق سوّم است . و چون مرد بعد از اقدام به اطلاق سوّم مكروه حق تعالى را كه طلاق باشد انجام داده از اين رو بارى تعالى مطلَّقه را بر وى حرام نموده و اين زن بر او حلال نمىشود مگر آنكه شوهر كرده و بعد از طلاق از شوهر دوّم با وى ازدواج كند و اين حكم به خاطر ان است كه مردم طلاق را امر سبكى نشمرند و با اقدام به آن به زنان ضرر نرسانند . باب دويست و هفتاد و هفتم سرّ اين كه عدّه مطلقه سه ماه يا ديدن سه حيض بوده و عدّه وفات چهار ماه و ده روز است حديث ( 1 ) پدرم رحمة الله عليه از سعد بن عبد الله ، از احمد بن محمّد بن خالد برقى ، از محمّد بن خالد از محمّد بن سليمان ديلمى ، از ابى الهيثم نقل كرده كه وى گفت : از حضرت ابا الحسن ثانى عليه السّلام پرسيدم : چگونه عدّه مطلَّقه سه حيض يا سه ماه قرار داده شده و عدّه وفات چهار ماه و ده روز ؟ حضرت فرمودند : امّا اين كه عدّه مطلقه سه حيض يا سه ماه قرار داده شده به خاطر آن است كه با اين وسيله رحم زن از بودن نطفه در آن استبراء و پاك مىشود و امّا اين كه عدّه زنى كه شوهرش وفات كرده چهار ماه و ده روز است ، جهتش آن است كه خداوند متعال به نفع زنان شرطى نموده كه در آن و در شرطى كه بر عليه آنها فرموده تقصير نكرده بلكه در شرط بر آنها همچون شرط به نفعشان جانب مصلحت