الشيخ الصدوق ( مترجم : تهراني )
611
علل الشرايع ( فارسي )
باب دويست و هفتاد و يكم سرّ اين كه مرد مىتواند چهار زن بگيرد و بيش از آن جايز نيست و سر اين كه زن بيش از يك شوهر نمىتواند بكند و علَّت اين كه بنده دو همسر مىتواند بگيرد حديث ( 1 ) على بن احمد ، از محمّد بن ابى عبد الله ، از محمّد بن اسماعيل ، از على بن عبّاس ، از قاسم بن ربيع صحّاف ، از محمّد بن سنان نقل كرده كه وى گفت : حضرت رضا عليه السّلام در جواب مسائلش مرقوم فرمودند : سرّ اين كه مرد مىتواند چهار زن گرفته ولى بر زن حرام است بيش از يك شوهر نمايد آن است كه اگر مرد چهار همسر داشته باشد فرزند از هر كدام كه بهم رسد به مرد منسوب است ولى اگر زن دو شوهر يا بيشتر داشته باشد و از وى فرزندى متولَّد گردد معلوم نيست كه فرزند از كدام شوهر مىباشد چه آنكه جملگى در اين كه با زن نكاح كرده و با وى هم بستر شدهاند با هم مشترك مىباشند و بدون ترديد اين امر موجب فساد نسب و ميراث و معارف شرعى خواهد گرديد . مقاله محمّد بن سنان محمّد بن سنان مىگويد : يكى از علل و اسرار حلال بودن چهار زن براى يك مرد آن است كه تعداد زنان از مردان بيشتر مىباشد چنانچه حق تبارك و تعالى در قرآن مىفرمايد : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) * ( اى مؤمنين نكاح كنيد با زنانى كه براى شما حلال هستند و آنها را به ازدواج خود در آوردى دو تا و سه تا و چهار تا . . . ) تقدير اين آيه آن است كه اگر خواستيد با دو تا و در صورتى كه بخواهيد با سه يا چهار تا از زنان اهل ايمان ازدواج كنيد و با اين تقدير حق عزّ و جل غنى و فقير را در توسعه قرار داده و فرموده مرد مىتواند به مقدار توان و طاقتش اقدام به امر ازدواج كند ولى حدّ آن تزويج دائمى چهار زن بوده نه بيشتر ولى در گرفتن و خريدن كنيز توسعه بيشترى داده و حدّى برايش ذكر نفرموده زيرا كنيز مال و جلب ثروت است و مرد مىتواند هر مقدار از مال كه بخواهد جمع نمايد . و سرّ اين كه عبد تنها با دو زن مىتواند ازدواج كند نه بيشتر از آن اين است كه وى در باب طلاق و نكاح از نظر شارع مقدّس نصف مرد آزاد محسوب مىشود و چون مرد آزاد با چهار زن مىتواند ازدواج كند قهرا بنده با دو تا فقط حق ازدواج دارد ،