طلا و نقره مبدّل گشتند زكات بر تو نمىباشد مگر آنكه همان طلا و نقره اوّلى برگردند كه در اين صورت البته موظَّف هستى زكات آن را بدهى زيرا فرض آن است كه يك سال مالك آن بوده اى . عرضه داشتم : اگر طلاى اوّلى يك روز هم از دستم خارج نشد حكمش چيست ؟ حضرت فرمودند : اگر با غير خودش مخلوط شده پس اشكالى نداشته و در آنچه به تو برگشته زكات نيست و اگر طلاى اوّلى تماما به تو بازگشت و بعد از مأيوس بودن دو مرتبه مالكش شدى قبل از سال زكات نداشته ولى بعد از يك سال بايد زكاتش را بدهى . حريز مىگويد : زراره از حضرت ابى جعفر عليه السّلام نقل كرد كه آن جناب فرمودند : در مقدارى كه كمتر از نصاب است زكات نمىباشد مگر آنكه مقدار مال زكات به حدّى كه در آن يك رأس يا يك عدد به عنوان زكات بايد اخراج كرد برسد ( مثلا پنج شتر نصاب اوّل شتر است كه در ان بايد يك رأس گوسفند داد و در كمتر از پنج شتر يعنى 1 و 2 و 3 و 4 كه اصطلاحا از آن به « نيّف » تعبير مىكنند زكات نيست چنانچه چهل گوسفند نصاب اوّل گوسفند است كه در آن بايد يك رأس گوسفند بدهند و در كمتر از آن كه از يك تا چهل باشد و اصطلاحا به آن « نيّف » مىگويند زكات نيست يا مثلا در طلا نصاب اوّلش بيست دينار يعنى بيست مثقال است كه براى آن بايد نيم مثقال به عنوان زكات داد حال در كمتر از اين مقدار يعنى از يك مثقال تا بيست مثقال كه اصطلاحا به « نيّف » از آن تعبير مىشود زكات نمىباشد ) . و نيز در صدقه و زكات كسر نمىباشد لذا اگر كسى مالك هفت رأس و نيم گوسفند بود وى را مكلَّف نمىكنند كه يك رأس و نيم به عنوان زكات بدهد چنانچه اگر مالك صد و بيست و پنج رأس شتر بود موظَّف نيست دو رأس و نيم شتر به عنوان زكات اخراج نمايد . و همچنين اگر كسى مالك 220 درهم بود شرعا واجب نيست براى دويست درهمش 5 درهم و جهت بيست درهم ديگر ، نيم درهم بدهد . يا اگر مالك شصت دينار طلا باشد نبايد يك دينار و نيم به عنوان زكات خارج كند بدين تقرير كه بايست چهل دينار يك دينار و جهت بيست دينارش نيم دينار اخراج نمايد بلكه حكم آن است كه براى مقدارى كه به حدّ نصاب اوّل رسيده واحد زكات را اخذ كرده و مبلغ اضافى را طرح و ساقط كنند تا به حدّ نصاب بعدى برسد آنگاه از تمام مال واحد زكات بعدى را اخراج نمايند .