في أعماله تماماً ، وبهذا يعتبرون الإنسان خالقاً صغيراً واللَّه عزّوجلّ خالقاً كبيراً ! ولا شكّ في أنّ المجموعتين على خطأ ، وقد وقعا في لون من الشرك ، شرك جلي وصريح ، وشرك خفي ، فالقائلون ب ( التفويض ) ابتلوا بشرك جلي لأنّهم اعتقدوا بأنّ الإنسان مستقلّ في أفعاله أو اعتقدوا بأنّ اللَّه قد أوكل إلى أوليائه خلق السماء والأرض وتنحّى جانباً ! وهذا ما يعارض صريح الآيات القرآنية التي تعتبر اللَّه خالقاً لكلّ شيء وربّاً ومدبّراً لجميع الأمور ، ومن العجيب أنّ الإنسان المسلم المرتبط بالقرآن كيف يتّبع مثل هذه الأبحاث المنحرفة ؟ ! أمّا الأشاعرة فقد ابتلوا بلون آخر من الانحراف والشرك ، لأنّهم أنكروا أوّلًا : أصل العلّية في عالم الخلق خلافاً للوجدان والحسّ ، وثانياً : إذا كان الاعتراف بأصل العلّية شركاً فإنّ الإعتقاد بأصل وجود الإنسان شرك أيضاً ، إنّ الإنسان مختار وحرّ في فعله ولكن يجب أن لا ننسى أنّ قدرته وقوّته كلّها وحتّى حرية إرادته هي من اللَّه تعالى ، فهو الذي أودع كلّ هذه القوى في الإنسان وهو الذي شاء أن يكون الإنسان حرّاً ، وعلى هذا فإنّ أعمال الإنسان في الوقت الذي تستند فيه إلى الإنسان فانّها تكون مستندة إلى اللَّه أيضاً ، ولا تخرج عن دائرة خلقه ، كالاعتقاد بأصل وجود الإنسان فانّه وجود تابع ومتعلّق بغيره ، ولذلك لا يستوجب الشرك . وبملاحظة المثال الآتي يمكن أن تتّضح الحقيقة : إنّ كثيراً من القطارات تعمل بالطاقة الكهربائية ، وهذه الطاقة تجري في شبكة على طول الطريق ويرتبط القطار بها عن طريق حلقة ، السائق في مثل هذا القطار حرّ في عمله ولكن في الوقت ذاته يكون عمله مرتبطاً بيد شخص آخر وهو الذي يراقب الطاقة الكهربائية على طول السلك ، فبإمكانه أن يقطع التيار الكهربائي بإرادته في أيّة لحظة شاء وذلك بالضغط على زرٍ معين فيتوقّف القطار في مكانه . وبإمكانه - إذن - أن يقول إنّي حرّكت القطار بإرادتي ، كما يمكن لسائق القطار أن يقول ذلك ويصدق الاثنان ، إلّاأنّهما فاعلان طوليان الأوّل في المرحلة الأولى والعليا والثاني في المرحلة الثانية والسفلى التابعة ، فالفعل ينسب إذن إلى الاثنين ومع ذلك فإنّ سائق القطار