تنتهي إلى نقطة ثابتة وأزلية نسمّيها واجب الوجود ، أي وجوده ناشيء من أعماق ذاته لا خارجها ، وعليه تكون العلّة الأولى للكون تقتضي الوجود ذاتاً . أعِد قراءة هذه المقدّمات الثلاث بدقّة وفكّر فيها جيّداً ، فسوف يتّضح أنّ واجب الوجود إذا تحدّد فإنّه يجب أن يكون من الخارج ، لأنّ المحدودية طبق هذه المقدّمات تعني الاقتران بالعدم ، والشيء المقتضي للوجود ذاته لا يقتضي العدم أبداً ، ولو اتّصف بالمحدودية فإنّه راجع إلى عامل خارجي ، ويستلزم هذا القول أنّه ليس واجب الوجود لأنّه مخلوق لغيره من حيث حدّه الوجودي ومعلول لغيره . وبعبارة أخرى : لدينا واجب الوجود دون شكّ ( لأنّ البحث في التوحيد والوحدانية بعد إثبات واجب الوجود ) فإن كان واجب الوجود غير محدود فمدّعانا ثابت ، وإن كان محدوداً فإنّ هذه المحدودية ليست مقتضى ذاته أبداً ، لاقتضاء ذاته الوجود دون اقتران بالعدم ، فلابدّ من فرضه عليه من الخارج ، ومفهوم هذا الكلام هو وجود علّة خارج ذاته وهو معلول تلك العلّة ، وبهذا الحال لا يكون واجب الوجود ، والنتيجة هي أنّه وجود غير محدود من كلّ جهة . 2 - الحقيقة اللامتناهية واحدة قطعاً ثبت في البحث السابق أنّ اللَّه عزّ وجلّ وجود غير محدود وغير متناهٍ ، وهنا نقول : أنّ مثل هذه الحقيقة تأبى الإثنينية ولا تكون إلّاواحدة لما قلنا مراراً أنّه لا يمكن تصوّر شيئين غير محدودين أبداً ، حيث تقترن الإثنينية بالمحدودية دائماً وهذا أمر واضح لأنّ تصوّر الوجودين ممكن حينما يكون كلّ وجود منفصلًا عن الآخر ، فكلّ واحد ينتهي عند الوصول إلى الثاني ويبدأ الآخر . واختبار هذا الأمر يسير ، تصوّر على سبيل المثال ضوءاً غير مقيّد أو مشروط بزمان أو مكان أو سعة أو مصدر وغير محدود من أيّة جهة ، فهل يمكنك أن تتصوّر ضوءاً ثانياً مثيلًا له ؟ ! فبالتأكيد سيكون الجواب : كلّا ، لأنَّ كلّ ما تتصوّره هو الأوّل إلّاأن تضيف إليه شرطاً أو قيداً وتقول : الضوء هنا أو هناك من هذا المصدر أو ذاك .