الآية : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فمن ابتغى وراء ما زوّجه اللّه أو ملكه فقد عدا » . أقول : تقدّم ما يتعلّق بهذا الحديث في البحث السابق ، وقلنا : إنّ المتعة الجامعة للشرائط الشرعيّة زواج . وفي الدرّ المنثور : أخرج أبو داود في ناسخه ، وابن المنذر والنحّاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ، قال نسختها : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، وقوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، وقوله تعالى : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ . أقول : تقدّم ما يتعلّق بذلك في البحث السابق ، وأنّه لا وجه للنسخ أصلا . وفيه - أيضا - : خرّج أبو داود في ناسخه ، وابن المنذر ، والنحّاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال : « نسخت آية الميراث المتعة » . أقول : لا وجه للنسخ ، بل هو تخصيص حكمي كما عرفت ، وسيأتي في البحث الفقهي ما يتعلّق بذلك . وفيه : أخرج عبد الرزاق ، وابن المنذر ، والبيهقي عن ابن مسعود قال : « المتعة منسوخة ، نسخها الطلاق ، والصدقة ، والعدّة ، والميراث » . أقول : أمّا نسخ المتعة بالطلاق ، فقد تقدّم ، وأمّا الصدقة - أي : الصداق - فلا ريب في صدقه على المهر ، كما يصدق عليه الأجرة أيضا ، كما يدلّ عليه القرآن والسنّة ، فلا منافاة في التسمية حينئذ ، وأمّا الميراث فقد عرفت أنّه تخصيص حكمي . وفي الدرّ المنثور - أيضا - : أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي عليه السّلام قال : « نسخ رمضان كلّ صوم ، ونسخت الزكاة كلّ صدقة ، ونسخت المتعة الطلاق والعدّة والميراث ، ونسخت الضحيّة كلّ ذبيحة » .