صريح قوله عليه السّلام : « إذا قلنا لكم في الرجل منا شيئا فكان في ولده ، أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك » ، بل في بعض الروايات يمكن أن يوجد ذلك بعد سبعين بطنا . الثالث : الرواية ظاهرة في أن قوله تعالى : وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى من كلام أم مريم لكونها ملتفتة إلى ما أوحي إلى زوجها . ولكن يبقى هنا شيء وهو ان مقتضى القواعد الأدبيّة المتعارفة أن في مقام نفي التشبيه تدخل كلمة التشبيه على الأفضل لا المفضول ، بخلاف المقام حيث أدخلت على الأنثى ، وهي مفضولة بالنسبة إلى الذكر . ولعلّ السرّ في ذلك كمال هذه المرأة وعلو شأنها ومنزلتها عند اللّه تعالى ، بحيث إنها تكون أفضل من كثير من الرجال . الرابع : دلالة هذه الرواية وأمثالها على مقام مريم ونزول الفواكه المختلفة عليها ، وهذا ليس ببعيد من قدرة اللّه تعالى بالنسبة إلى مريم والصدّيقة الطاهرة ، وإنكار مثل ذلك ليس إلا مكابرة ، بل هو قبيح ممّن يعترف بعالم الغيب . وفي تفسير العياشي : في الآية المباركة عن الصادق عليه السّلام : « ان المحرر يكون في الكنيسة ولا يخرج منها ، فلما وضعتها أنثى قالت : رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى ، إنّ الأنثى تحيض فتخرج من المسجد ، والمحرّر لا يخرج من المسجد » . أقول : قوله عليه السّلام : « إنّ الأنثى تحيض » ، لبيان الفرق بين الأنثى والذكر في الجملة ، لا من حيث تطبيقه على مريم عليهما السّلام ، فإنها طاهرة مطهّرة بالاتفاق ، وأن « بنات الأنبياء لا يطمئن » ، كما في جملة من الروايات . وفي تفسير العياشي - أيضا - : عن أحدهما عليهما السّلام : « نذرت ما في بطنها للكنيسة أن يخدم العباد ، وليس الذكر كالأنثى في الخدمة ، قال : فشبت وكانت تخدمهم وتناولهم حتى بلغت ، فأمر زكريا أن تتخذ لها حجابا دون العباد » . أقول : ظهر وجهه ممّا تقدّم . وفي تفسير العياشي : عن الصادق عليه السّلام قال : « ان زكريا لما دعا ربّه أن يهب له ولدا ، فنادته الملائكة بما نادته به ، أحبّ أن يعلم أن ذلك الصوت من اللّه ، فأوحى