--> ( راجع شرح المطالع أواسط الفصل الثاني من التصديقات ) . 54 وفي أن النسبة التي تكون جزء للقضية هل هي نسبة موضوعية الموضوع للمحمول أو نسبة محمولية المحمول إلى الموضوع ويثمر ثمرا عظيما في الموجبات ، حيث إن الجهة هي كيفية النسبة ، فما هذه النسبة المكيفة ، فقولنا : الكاتب انسان ، نسبة موضوعية الموضوع فيها للمحمول انما هي بالوجوب ، وقد بين في شرح المطالع تغاير النسب . وبالجملة هنا اختلاف عظيم بحيث قال شارح المطالع : اضطربت الأقوال فيها ، ثم قال في آخر هذا الفصل : فحقّق هذا الموضوع على هذا النسق ، وامح من بالك ما يقولون ويزخرفون ، فلا شبهة بعد شروق الحق المبين . 55 وفي أن كلّ متصلتين توافقنا في المقدم والكم وتخالفتا في الكيف وتناقضا في التالي ، تكونان متلازمتين ومتعاكستين كما على القدماء منهم ؟ أو لا تكونان متلازمتين ولا متعاكستين كما عليه متأخروهم ؟ ( راجع جوهر النضيد في بيان أقسام المتصلة والمنفصلة في أوّل مبحث القضايا ) . 56 وفي اختصاص الشرطيات بالقياس الاستثنائي ، والحمليات بالقياس الاقترانى وعدم وجود قياس اقتراني شرطي كما عليه عامة الجمهور قبل الشيخ ؟ وعليه ورود التعليم الأول أم لا ، بل هناك اقترانات شرطية كما نبه عليه الشيخ واختاره جمع آخرون . 57 وفي جواز تركب مانعة الجمع والخلو ممن أجزاء فوق اثنتين ، كما عليه جمع كثير من متقدميهم وعليه شارح حكمة الاشراق والمحقق في جوهر النضيد ، بل ظاهر عبارة المحقق تجويزه في المنفصلة الحقيقية أيضا ، أم لا ، بل لا يجوز في كل واحد من المنفصلات الثلاث الّا التركّب من جزئين فقط ، كما عليه الشيخ وصاحب المطالع وشارحه . 58 . وفي حقيقة القضية الحقيقية ، وأنه ما الفرق بينها وبين الخارجية وهناك تفصيلات كثيرة تطلب من شرح المطالب . 59 وفي حقيقة القضية الطبيعية بأنها شخصية أم لا ؟ وهل داخلة في المهملة أم لا ؟ ( راجع الإشارات وشرح المطالع وتعليقات حكمة الاشراق في المحصورات ) . 60 وفي اقتضاء الموجبات وجود الموضوع وان كانت معدولة ، دون السوالب ان كانت بسيطة كما عليه الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي والصدر وجمع كثير منهم ، أوليس بين الموجبات والسوالب فرق من هذه الجهة حسب الواقع أصلا ، بل هما كلتاهما تقتضيان ثبوت الموضوع في الذهن أو في نفس الأمر كما عليه المحقق الدواني وجمع آخر منهم ؟ بل وذهب بعضهم إلى أنه ان لم تقتض السالبة وجود الموضوع لزم عدم انتاج الضرب الثاني والرابع من الشكل الأول ( راجع شرح المطالع ) . ومن هنا نشأ الاختلاف في حقيقة القضايا يا التي تكون موضوعاتها من الممتنعات كشريك الباري واجتماع النقيضين والمعدوم المطلق ، ولهذا لجأ بعضهم إلى تصوير قضية أخرى مسماة بالموجبة السالبة المحمول ، ثم إن الفرقة الأولى - اى الشيخ وأتباعه - القائلين باقتضاء الموجبات دون السوالب قد افترقوا فرقتين ، ففرقة ذهبت إلى أن التمايز بين الموجبات والسوالب فالاقتضاء وعدمه انما يكون في الشخصيات والمحصورات كلتيهما ، كالشيخ الرئيس والصدر وجمع من المحققين ، وفرقة أخرى ذهبت إلى انحصار التمايز في خصوص الشخصيات دون المحصورات لاشتمالها على عقد وضع هو في قوة قضية ايجابية حملية بخلاف الشخصيات لعدم وجود عقد الوضع -