14 - ( الواو ) عاطفة في المواضع الأربعة ( للّه ) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ ( ملك ) ( لمن ) متعلّق ب ( يغفر ) . . وجملة : « للّه ملك . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة من لم يؤمن . وجملة : « يغفر . . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ . وجملة : « يشاء ( الأولى ) » لا محلّ لها صلة الموصول ( من ) الأول . وجملة : « يعذّب . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة يغفر . وجملة : « يشاء ( الثانية ) » لا محلّ لها صلة الموصول ( من ) الثاني . وجملة : « كان اللّه غفورا . . . » لا محلّ لها معطوفة على جملة للّه ملك . . البلاغة فن اللف : في قوله تعالى « فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً » في هذه الآية الكريمة فن اللف . وكان الأصل : فمن يملك لكم من اللّه شيئا إن أراد بكم ضرّا ، ومن يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعا ؛ لأن مثل هذا النظم يستعمل في الضر ، وكذلك ورد في الكتاب العزيز مطردا ، كقوله « فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ » . « وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً » وأمثاله كثيرة ، وسر اختصاصه بدفع المضرة : أن الملك مضاف في هذه المواضع باللام ، ودفع المضرة نفع يضاف للمدفوع عنه ، وليس كذلك حرمان المنفعة ، فإنه ضرر عائد عليه لا له ؛ فإذا ظهر ذلك فإنما انتظمت الآية على هذا الوجه ، لأن القسمين يشتركان في أن كل واحد منهما نفي لدفع المقدر من خير وشر ، فلما تقاربا أدرجهما في عبارة واحدة ، وخص عبارة دفع الضر ، لأنه هو المتوقع لهؤلاء ، إذ الآية في سياق التهديد أو الوعيد الشديد ، وهي نظير قوله تعالى : « قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً » فإن العصمة تكون من السوء لا من الرحمة .