ابن عاشور : والباء في قوله : ( بحقّ ) زائدة في خبر ( ليس ) لتأكيد النّفي الّذي دلّت عليه ( ليس ) ، واللّام في قوله : لَيْسَ لِي بِحَقٍّ متعلّقة بلفظ ( حقّ ) على رأي المحقّقين من النّحاة ، أنّه يجوز تقديم المتعلّق على متعلّقه المجرور بحرف الجرّ . وقدّم الجارّ والمجرور للتّنصيص على أنّه ظرف لغو متعلّق ب ( حقّ ) لئلّا يتوهّم أنّه ظرف مستقرّ صفة ل ( حقّ ) حتّى يفهم منه أنّه نفى كون ذلك حقّا له ، ولكنّه حقّ لغيره الّذين قالوه وكفروا به ، وللمبادرة بما يدلّ على تنصّله من ذلك بأنّه ليس له . وقد أفاد الكلام تأكيد كون ذلك ليس حقّا له بطريق المذهب الكلاميّ ، لأنّه نفى أن يباح له أن يقول : ما لا يحقّ له ، فعلم أنّ ذلك ليس حقّا له ، وأنّه لم يقله لأجل كونه كذلك . فهذا تأكيد في غاية البلاغة والتّفنّن . ( 5 : 271 ) الطّباطبائيّ : بدأ بتسبيحه تعالى . . . [ جوابا لما سئل عنه في الآية ] ثمّ عاد إلى نفي ما استفهم عن انتسابه إليه ، وهو أن يكون قد قال للنّاس : اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، ولم ينفه بنفسه بل بنفي سببه مبالغة في التّنزيه . فلو قال : « لم أقل ذلك أو لم أفعل » لكان فيه إيماء إلى إمكان وقوعه منه لكنّه لم يفعل ، لكن إذا نفاه بنفي سببه ، فقال : ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ كان ذلك نفيا لما يتوقّف عليه ذلك القول ، وهو أن يكون له أن يقول ذلك حقّا ، فنفي هذا الحقّ نفي ما يتفرّع عليه بنحو أبلغ . نظير ما إذا قال المولى لعبده : لم فعلت ما لم آمرك أن تفعله ؟ فإن أجاب العبد بقوله : « لم أفعل » كان نفيا لما هو في مظنّة الوقوع ، وإن قال : « أنا أعجز من ذلك » كان نفيا بنفي السّبب وهو القدرة ، وإنكارا لأصل إمكانه ، فضلا عن الوقوع . وقوله : ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كان لفظ يَكُونُ ناقصة فاسمها قوله : أَنْ أَقُولَ ، وخبرها قوله : ( لي ) واللّام للملك ، والمعنى : ما أملك ما لم أملكه ، وليس من حقّي القول بغير حقّ . وإن كانت تامّة فلفظ ( لي ) متعلّق بها ، وقوله : أَنْ أَقُولَ ، إلخ فاعلها ، والمعنى : ما يقع لي القول بغير حقّ . والأوّل من الوجهين أقرب ، وعلى أيّ حال يفيد الكلام نفي الفعل بنفي سببه . ( 6 : 246 ) المصطفويّ : الأصل الواحد في هذه المادّة هو الثّبوت مع مطابقة الواقع ، فهذا القيد مأخوذ في مفهومها في جميع المصاديق . [ ثمّ ذكر بعض الآيات وقال : ] فاستعمل « الحقّ » في هذه الآيات الكريمة في مقابل الباطل والضّلال ، والباطل ما ليس له ثبوت ، والضّلال ما خرج وانحرف عن ما هو عليه . والحقّ قد يتّصف بأمور : « 1 » نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ البقرة : 176 ، إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ آل عمران : 62 ، . . . وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ آل عمران : 86 ، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ

--> ( 1 ) والصّحيح قد يتّصف به أمور :