مجراهما . كيف وقد تقدّم هذه الآية ما يكشف عن أنّ المراد ما بيّنّاه من قوله : وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ فلمّا قال بعده : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ كان المفهوم أيضا تحريم نكاحهنّ ، وقد استوفينا ذلك في العدّة في أصول الفقه ، فلا نطول بذكره هاهنا . [ ثمّ ذكر قول ابن عبّاس وقال : ] فالمحرّمات من النّسب الأمّهات ، ويدخل في ذلك أمّهات الأمّهات وإن علون ، وأمّهات الآباء مثل ذلك ؛ والبنات ويدخل في ذلك بنات الأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات وإن نزلن ؛ والأخوات ، سواء كنّ لأب وأمّ أو لأب أو لأمّ ؛ وكذلك العمّات والخالات ، وإن علون ، من جهة الأب كنّ أو من جهة الأمّ ؛ وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن . والمحرّمات بالسّبب الأمّهات من الرّضاعة ، والأخوات أيضا من الرّضاعة ، وكلّ من يحرم بالسّبب يحرم مثله بالرّضاع ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب » ، وأمّهات النّساء يحرمن بنفس العقد ، وإن لم يدخل بالبنت ، على قول أكثر الفقهاء . ( 3 : 156 ) نحوه الميبديّ ( 2 : 462 ) ، والرّاونديّ ( 2 : 82 ) . القشيريّ : تكلّف انتزاع المعاني الّتي لأجلها حصل هذا التّحريم محال من الأمر ، لأنّ الشّرع غير معلّل ، بل الحقّ تعالى حرّم ما شاء على من شاء ، وكذلك الإباحة ، ولا علّة للشّرائع بحال ، ولو كانت المحرّمات من هؤلاء محلّلات [ محرّمات « 1 » ] لكان ذلك سائغا . ( 2 : 19 ) البغويّ : بيّن اللّه تعالى في هذه الآية المحرّمات بسبب الوصلة ، وجملة المحرّمات في كتاب اللّه تعالى أربع عشرة : سبع بالنّسب ، وسبع بالسّبب . فأمّا السّبع بالسّبب ، فمنها : اثنتان بالرّضاع وأربع بالصّهريّة والسّابعة المحصنات ، وهنّ ذوات الأزواج . وأمّا السّبع بالنّسب ، فقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وهي جمع أمّ ، فيدخل فيه الجدّات وإن علون من قبل الأمّ أو من قبل الأب . [ ثمّ عدّد بقيّة المحرّمات بالنّسب ] ( 1 : 590 ) الزّمخشريّ : تحريم نكاحهنّ لقوله : وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ولأنّ تحريم نكاحهنّ هو الّذي يفهم من تحريمهنّ كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربها ، ومن تحريم لحم الخنزير تحريم أكله . ( 1 : 515 ) نحوه الشّربينيّ ( 1 : 292 ) ، والبروسويّ ( 2 : 186 ) . ابن عطيّة : حكم حرّم اللّه به سبعا من النّسب ، وستّا من بين رضاع وصهر ، وألحقت السّنّة المأثورة سابعة ؛ وذلك الجمع بين المرأة وعمّتها ، ومضى عليه الإجماع . [ إلى أن قال : ] وتحريم الأمّهات عامّ في كلّ حال لا يتخصّص بوجه من الوجوه ، ويسمّيه أهل العلم : المبهم ، أي لا باب فيه ، ولا طريق إليه ، لانسداد التّحريم وقوّته ، وكذلك تحريم البنات والأخوات . [ وأدام نحو الطّوسيّ فراجع ] ( 2 : 31 ) نحوه القرطبيّ . ( 5 : 107 ) الطّبرسيّ : لا بدّ فيه من محذوف ، لأنّ التّحريم

--> ( 1 ) كذا في المتن .