الزّمخشريّ : ( السّائل ) : الّذي يستجدي ، و ( المحروم ) : الّذي يحسب غنيّا فيحرم الصّدقة لتعفّفه . ( 4 : 16 ) نحوه البيضاويّ ( 2 : 420 ) ، وأبو السّعود ( 6 : 136 ) ، والمشهديّ ( 10 : 12 ) ، والبروسويّ ( 9 : 156 ) . ابن عطيّة : واختلف النّاس في ( المحروم ) اختلافا ، هو عندي تخليط من المتأخّرين ؛ إذ المعنى واحد . وإنّما عبّر علماء السّلف في ذلك بعبارات على جهة المثالات ، فجعلها المتأخّرون أقوالا ، وحصرها مكّيّ ثمانية . و ( المحروم ) هو الّذي تبعد عنه ممكنات الرّزق بعد قربها منه ، فيناله حرمان وفاقة ، وهو مع ذلك لا يسأل . فهذا هو الّذي له حقّ في أموال الأغنياء ، كما للسّائل حقّ . [ ثمّ ذكر قول ابن عبّاس الثّاني وقول أبي قلابة وزيد بن أسلم وأضاف : ] والمعنى الجامع لهذه الأقوال : أنّه الّذي لا مال له لحرمان أصابه ، وإلّا فالّذي أجيحت ثمرته وله مال كثير غيرها فليس في هذه الآية بإجماع ، وبعد هذا مقدّر من الكلام ، تقديره : فكونوا مثلهم أيّها النّاس وعلى طريقتهم ، فإنّ النّظر المؤدّي إلى ذلك متوجّه ، ففي الأرض آيات لمن اعتبر وأيقن . ( 5 : 175 ) نحوه أبو حيّان . ( 8 : 136 ) الفخر الرّازيّ : في لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وجوه : أحدها : أنّ ( السّائل ) هو النّاطق وهو الآدميّ ، و ( المحروم ) : كلّ ذي روح غيره من الحيوانات المحرومة ، قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « لكلّ كبد حرّى أجر » . وثانيها : وهو الأظهر والأشهر ، أنّ ( السّائل ) هو الّذي يسأل ، و ( المحروم ) : المتعفّف الّذي يحسبه بعض النّاس غنيّا فلا يعطيه شيئا . والأوّل : كقوله تعالى : كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعامَكُمْ طه : 54 ، والثّاني : كقوله : وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ الحجّ : 36 ، فالقانع كالمحروم . فإن قيل : على الوجه الأوّل التّرتيب في غاية الحسن ، فإنّ دفع حاجة النّاطق مقدّم على دفع حاجة البهائم ، فما وجه التّرتيب في الوجه الثّاني ؟ نقول : فيه وجهان : أحدهما : أنّ السّائل اندفاع حاجته قبل اندفاع حاجة المحروم في الوجود ، لأنّه يعرف حاله بمقاله ويطلب لقلّة ماله ، فيقدّم بدفع حاجته ، والمحروم غير معلوم فلا تندفع حاجته إلّا بعد الاطّلاع عليه ، فكان الذّكر على التّرتيب الواقع . وثانيهما : هو أنّ ذلك إشارة إلى كثرة العطاء فيقول : يعطي السّائل فإذا لم يجدهم يسأل هو عن المحتاجين ، فيكون سائلا ومسؤولا . الثّالث : هو أنّ المحاسن اللّفظيّة غير مهجورة في الكلام الحكميّ ، فإنّ قول القائل : « إنّ رجوعهم إلينا وعلينا حسابهم » ، ليس كقوله تعالى : إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ الغاشية : 25 ، 26 ، والكلام له جسم وهو اللّفظ ، وله روح وهو المعنى ، كما أنّ الإنسان الّذي نوّر روحه بالمعرفة ، ينبغي أن ينوّر جسمه الظّاهر بالنّظافة ، كذلك الكلام ، وربّ كلمة حكميّة لا تؤثّر في