المسألة الثّانية : مذهب الشّافعيّ رضي اللّه عنه أنّ قوله : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا من المجملات الّتي لا يجوز التّمسّك بها . وهذا هو المختار عندي ، ويدلّ عليه وجوه : الأوّل : أنّا بيّنّا في أصول الفقه أنّ الاسم المفرد المحلّى بلام التّعريف لا يفيد العموم ألبتّة ، بل ليس فيه إلّا تعريف الماهيّة ، ومتى كان كذلك كفى العمل به في ثبوت حكمة في صورة واحدة . والوجه الثّاني : وهو أنّا إذا سلّمنا أنّه يفيد العموم ، ولكنّا لا نشكّ أنّ إفادته العموم أضعف من إفادة ألفاظ الجمع للعموم ، مثلا قوله : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وإن أفاد الاستغراق إلّا أنّ قوله : ( وأحلّ اللّه البياعات ) أقوى في إفادة الاستغراق ، فثبت أنّ قول : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ لا يفيد الاستغراق إلّا إفادة ضعيفة ، ثمّ تقدير العموم لا بدّ وأن يطرق إليها تخصيصات كثيرة خارجة عن الحصر والضّبط ، ومثل هذا العموم لا يليق بكلام اللّه تعالى وكلام رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم ، لأنّه كذب والكذب على اللّه تعالى محال . فأمّا العامّ الّذي يكون موضع التّخصيص منه قليلا جدّا ، فذلك جائز لأنّ إطلاق لفظ الاستغراق على الأغلب عرف مشهور في كلام العرب ، فثبت أنّ حمل هذا على العموم غير جائز . الوجه الثّالث : ما روي عن عمر رضي اللّه عنه ، قال : خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من الدّنيا وما سألناه عن الرّبا ، ولو كان هذا اللّفظ مفيدا للعموم لما قال ذلك ، فعلمنا أنّ هذه الآية من المجملات . الوجه الرّابع : أنّ قوله : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ يقتضي أن يكون كلّ بيع حلالا ، وقوله : وَحَرَّمَ الرِّبا يقتضي أن يكون كلّ ربا حراما ، لأنّ الرّبا هو الزّيادة ، ولا بيع إلّا ويقصد به الزّيادة ، فأوّل الآية أباح جميع البيوع ، وآخرها حرّم الجميع ، فلا يعرف الحلال من الحرام بهذه الآية ، فكانت مجملة ، فوجب الرّجوع في الحلال والحرام إلى بيان الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم . ( 7 : 98 ) نحوه النّيسابوريّ . ( 7 : 75 ) القرطبيّ : قوله تعالى : إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا أي إنّما الزّيادة عند حلول الأجل آخرا كمثل أصل الثّمن في أوّل العقد ؛ وذلك أنّ العرب كانت لا تعرف ربا إلّا ذلك ، فكانت إذا حلّ دينها قالت للغريم : إمّا أن تقضي وإمّا أن تربي ، أي تزيد في الدّين . فحرّم اللّه سبحانه ذلك ، وردّ عليهم قولهم بقوله الحقّ : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا وأوضح أنّ الأجل إذا حلّ ولم يكن عنده ما يؤدّي أنظر إلى الميسرة . وهذا الرّبا هو الّذي نسخه النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بقوله يوم عرفة ، لمّا قال : « ألا إنّ كلّ ربا موضوع وإنّ أوّل ربا أضعه ربانا ربا عبّاس بن عبد المطّلب فإنّه موضوع كلّه » . فبدأ صلّى اللّه عليه وسلّم بعمّه وأخصّ النّاس به . وهذا من سنن العدل للإمام أن يفيض العدل على نفسه وخاصّته فيستفيض حينئذ في النّاس . وقوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا هذا من عموم القرآن ، والألف واللّام للجنس لا للعهد ؛ إذ لم يتقدّم بيع مذكور يرجع إليه ، كما قال تعالى : وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ العصر : 1 ، ثمّ استثنى إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ العصر :