أي ما خلقناهما وما بينهما للعبث واللّعب ولكن للحقّ المبين ، وهو أن خلقناها نفوسا أودعناها العقل والتّمييز ، ومنحناها التّمكين وأزحنا عللها ، ثمّ عرضناها للمنافع العظيمة بالتّكليف ، وأعددنا لها عاقبة وجزاء على حسب أعمالهم . ( 3 : 372 ) نحوه أبو السّعود . ( 5 : 395 ) الفخر الرّازيّ : نظيره قوله تعالى : رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ آل عمران : 191 ، وقوله تعالى : ما خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ الرّوم : 8 ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : احتجّ الجبّائيّ بهذه الآية على أنّه تعالى لا يجوز أن يكون خالقا لأعمال العباد ، قال : لأنّها مشتملة على الكفر والفسق ، وكلّها أباطيل : فلمّا بيّن تعالى أنّه : وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلًا ، دلّ هذا على أنّه تعالى لم يخلق أعمال العباد ، ومثله قوله تعالى : وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ الأحقاف : 3 . وعند المجبّرة أنّه خلق الكافر لأجل أن يكفر ، والكفر باطل ، وقد خلق الباطل ، ثمّ أكّد تعالى ذلك بأن قال : ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا أي كلّ من قال بهذا القول فهو كافر ، فهذا تصريح بأنّ مذهب المجبّرة عين الكفر . واحتجّ أصحابنا رحمهم اللّه بأنّ هذه الآية تدلّ على كونه تعالى خالقا لأعمال العباد ، فقالوا : هذه الآية تدلّ على كونه تعالى خالقا لكلّ ما بين السّماوات والأرض ، وأعمال العباد حاصلة بين السّماء والأرض ، فوجب أن يكون اللّه تعالى خالقا لها . المسألة الثّانية : هذه الآية دالّة على صحّة القول بالحشر والنّشر والقيامة ؛ وذلك لأنّه تعالى خلق الخلق في هذا العالم ، فإمّا أن يقال : إنّه خلقهم للإضرار أو للإنفاع أو لا للإنفاع ولا للإضرار . والأوّل باطل ، لأنّ ذلك لا يليق بالرّحيم الكريم ، والثّالث أيضا باطل ، لأنّ هذه الحالة حاصلة حين كانوا معدومين ، فلم يبق إلّا أن يقال : إنّه خلقهم للإنفاع . فنقول : وذلك الإنفاع ، إمّا أن يكون في حياة الدّنيا أو في حياة الآخرة ، والأوّل باطل لأنّ منافع الدّنيا قليلة ومضارّها كثيرة ، وتحمّل المضارّ الكثيرة للمنفعة القليلة لا يليق بالحكمة ، ولمّا بطل هذا القسم ثبت القول بوجود حياة أخرى بعد هذه الحياة الدّنيويّة ، وذلك هو القول بالحشر والنّشر والقيامة . واعلم أنّ هذا الدّليل يمكن تقريره من وجوه كثيرة ، وقد لخّصناها في أوّل سورة يونس بالاستقصاء ، فلا سبيل إلى التّكرير ، فثبت بما ذكرنا أنّه تعالى : ما خلق السّماء والأرض وما بينهما باطلا . وإذا لم يكن خلقهما باطلا كان القول بالحشر والنّشر لازما ، وأنّ كلّ من أنكر القول بالحشر والنّشر كان شاكّا في حكمة اللّه في خلق السّماء والأرض ، وهذا هو المراد من قوله : ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ص : 27 . ولمّا بيّن اللّه تعالى على سبيل الإجمال أنّ إنكار الحشر والنّشر يوجب الشّكّ في حكمة اللّه تعالى ، بيّن ذلك على سبيل التّفصيل ، فقال : أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا