هذا مما لا إشكال فيه . القضاء والحكومة في زمان الغيبة وإنما الاشكال في أمر القضاء والحكومة في زمان الغيبة ، بعد قضاء الأصل المتقدم ، وبعد دلالة الأدلة على أن القضاء والحكومة من المناصب الخاصة للخليفة والنبي والوصي . قال تعالى : ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) ( 1 ) . دل على أن جواز الحكومة بالحق من متفرعات الخلافة ، وغير الخليفة لا يجوز له الحكم حتى بالحق ، فتأمل . وإنما قلنا : بجوازها ، لكون الأمر في مقام رفع الحظر ، فلا يستفاد منه إلا الجواز .

--> 1 - ص ( 38 ) : 26 .