النواحي تحتفظ بنسبتها إلى قبيلة هوّارة إلى يومنا هذا . أمّا ما يتعلق بوالد المؤلّف محكّم الهوّاريّ فأودّ أن أستوقف القارئ قليلا لتحرّي وجه الصواب في ضبط هذا الاسم ، وقد بحثت طويلا في تحقيق أصله ومعناه ، فسألت بعض مشايخنا فوجدتهم يروونه بإسكان الحاء وتخفيف الكاف المكسورة أو المفتوحة ، على اختلاف بينهم . ثمّ عمدت إلى معاجم اللغة وكتب الرجال والأنساب ، فلم أجد من اشتهر بهذا الاسم في القديم غير محكّم بن الطفيل الحنفي ، صاحب اليمامة . وكان المنتظر من ابن دريد أن يبيّن لنا اشتقاق هذا الاسم ويضبطه ويفصّل وجه تسميته ، كما فعل بكثير من الأسماء ، لأن هذا هو موضوع كتابه : الاشتقاق . ولكنه اكتفى بذكر الاسم ولم يعلّق عليه شيئا « 1 » . وفي النصوص المطبوعة لدينا ورد هذا الاسم في كلّ من تاريخ الطبري « 2 » ، وكامل ابن الأثير « 3 » ، ومقاييس الثعالبي ، ولسان ابن منظور ، وقاموس الفيروزآبادي « 4 » مضبوطا بفتح الحاء المهملة ، وتشديد الكاف المفتوحة ، هكذا بدون بيان شاف لأصل الاشتقاق . وقال الجوهريّ في الصحاح : « ويقال أيضا : حكّمته في مالي إذا جعلت الحكم إليه فيه . . . وقال : ومحكّم اليمامة [ بفتح الكاف المشدّدة ] رجل قتله خالد بن الوليد . . . » . وقال : « وأمّا الذي في الحديث أنّ الجنة للمحكّمين فهم قوم من أصحاب الأخدود حكّموا وخيّروا بين القتل والكفر فاختاروا الثبات على الإسلام مع القتل » « 5 » . وقال أبو عبيد القاسم بن سلّام حين ذكر محكّم اليمامة : « بعضهم يقول : محكّم ، وبعضهم يقول : محكّم ، بكسر الكاف المشدّدة وفتحها » « 6 » . وهكذا نخلص إلى أنّ الكاف في محكّم وردت في أغلب المصادر بتشديد الكاف المفتوحة أو

--> ( 1 ) ابن دريد ، الاشتقاق ، ص 340 . ( 2 ) الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج 3 ص 278 ، 294 ، 295 . ( 3 ) ابن الأثير ، الكامل ، ج 2 ص 364 ، 365 . ( 4 ) انظر لسان العرب ، والقاموس المحيط ، ومقاييس اللغة : ( حكم ) . ( 5 ) الجوهري ، الصحاح ، ج 5 ، ص 1902 ، ( حكم ) . ( 6 ) أبو عبيد القاسم بن سلام ، كتاب الأموال ، ص 357 .