وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ [ البقرة 2 / 237 ] فلم يذكر متعة ، قال سعيد بن المسيب : هذه الآية ناسخة لآية الأحزاب : فَمَتِّعُوهُنَّ . ويرى الحنفية والحنابلة أن المرأة المفوّضة وهي التي لم يفرض لها مهر تجب لها المتعة ، وأما غيرها فالمتعة لها سنة ، واستدلوا بقوله تعالى : لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَمَتِّعُوهُنَّ ، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ، مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [ البقرة 2 / 236 ] . وجعل المالكية المتعة سنة مستحبة لكل مطلقة ؛ لأنهم حملوا الأوامر الواردة في شأن المتعة كلها على الندب والاستحباب ؛ لظاهر قوله تعالى : مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ . والخلاصة : أن هناك تعارضا بين آية البقرة وبين آية الأحزاب ، وقد دفع بعض العلماء التعارض بجعل آية البقرة مخصصة لآية الأحزاب أو ناسخة لعمومها ، ويكون المعنى : فمتعوهن إن لم يكن مفروضا لهن المهر في النكاح ، وهو مذهب الحنفية والشافعية . ومن العلماء من حمل المتعة في آية الأحزاب على العطاء مطلقا ، فيشمل نصف المفروض والمتعة المعروفة في الفقه ، إلا أن ذلك الشيء في صورة الفرض مقدر بنصف المفروض بالنص ، وفي صورة عدم الفرض غير مقدر ، فإن اتفقا على شيء فذاك ، وإلا قدرها القاضي باجتهاده على حسب حال الزوجين يسارا وعسرا . ومنهم من حمل الأمر في آية فَمَتِّعُوهُنَّ على الإذن الشامل للوجوب والندب ، مع بقاء المتعة على معناها المعروف ، فيكون التمتيع واجبا في صورة