الأجدر ، كما قال تعالى : اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ [ الأنعام 6 / 124 ] . فليس بين محمد صلّى اللّه عليه وسلّم وبين أحد من الناس أبوة شرعية يترتب عليها حرمة المصاهرة ونحوها ، وإنما هو أب روحي لجميع المؤمنين ، شديد الإشفاق عليهم ، يستوجب التوقير والاحترام ، كما قال تعالى : النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [ الأحزاب 33 / 6 ] وهذا أمر أجمع وأعم ، وأما قوله تعالى : وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ . . فهو خاص . وأما أبوته صلّى اللّه عليه وسلّم الخاصة فهو أب لأربعة ذكور ، وأربع بنات ، فقد ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي اللّه عنها ، ثم ماتوا صغارا ، وولد له إبراهيم من مارية القبطية ثم مات رضيعا ، وكان له أربع بنات من خديجة : زينب ورقيّة وأم كلثوم وفاطمة ، وقد ماتت الثلاث الأول في حياته صلّى اللّه عليه وسلّم ، ثم ماتت فاطمة بعده لستة أشهر . وهذه الآية نص في أنه لا نبي بعد نبي اللّه محمد ، ولا رسول بعده بالطريق الأولى ؛ لأن النبوة أعم من الرسالة ، والرسالة أخص من مقام النبوة ، فإن كل رسول نبي ولا عكس ، وإذا انتفى وجود النبي بصريح الآية ، انتفى وجود الرسول أيضا . فقه الحياة أو الأحكام : دلت الآية على ما يأتي : 1 - يحظر ويمنع على أي مؤمن أو مؤمنة إذا قضى الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم بأمر أن يختار غيره ؛ لأن لفظة ما كان ، وما ينبغي معناها هنا الحظر والمنع ، فتجيء لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون ، كما في هذه الآية . وربما كان امتناع ذلك الشيء عقلا ، كقوله تعالى : ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها