بغير تكفير . وأراد الأيمان التي يكون الحنث فيها معصية ومخالفة لما حدث القسم عليه . كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ أي مثل ذلك البيان ، يبيّن اللّه لكم أعلام شريعته وأحكام دينه ، أي يوضحها ويفسّرها . لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أي ليعدّكم بذلك إلى شكر نعمته فيها يعلمكم ويسهّل عليكم المخرج منه . ويحرم الحنث في اليمين إذا كانت على فعل واجب أو ترك حرام ، ويندب الوفاء ويكره الحنث إذا تمّ الحلف على فعل مندوب أو مباح ، ويجب الحنث في اليمين والكفارة إذا حلف على معصية أو حرام ، لما رواه أصحاب الكتب الستة إلّا ابن ماجة عن عبد الرّحمن بن سمرة أنّ النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ، فائت الذي هو خير ، وكفّر عن يمينك » ، ولحديث عائشة الذي رواه ابن ماجة : « من حلف في قطيعة رحم ، أو فيما لا يصلح ، فبرّه ألا يتمّ على ذلك » أي ألا يوفي به ، ولكن تجب عليه الكفارة . وتجب الكفارة بالحنث في اليمين ، سواء أكانت في طاعة أم في معصية أم في مباح . فقه الحياة أو الأحكام : دلّت الآية على حكم يمين اللغو واليمين المنعقدة . أما يمين اللغو : وهي الجارية على اللسان دون قصد اليمين ، فلا كفارة فيها ، والحلف بها لا يحرّم شيئا ، إذ لا مؤاخذة فيها بنصّ القرآن ، وهو دليل الشافعي على أنّ هذه اليمين لا يتعلّق بها تحريم الحلال ، وأن تحريم الحلال لغو ، كما أن تحليل الحرام لغو ، مثل قول القائل : استحللت شرب الخمر . روي أن عبد اللّه بن