وكذلك مال الأمة هو مال الفرد ، فعليه المحافظة على الأموال العامة كما يحافظ الشخص على أمواله الخاصة . وهذا يومئ إلى وجوب التكافل الاجتماعي بين الفرد والأمة ، وبين الشخص والمجتمع ، فعلى الأمة ممثلة بالدولة إشباع حاجة الفرد عند الضرورة ، وعلى الفرد دعم الأمة بالإنفاق في سبيل اللّه والجهاد والمصالح العامة ، لتتمكن الأمة من الدفاع عن مصالح الأفراد ، وحماية البلاد والأموال والأشخاص . ولكن ليس للمحتاج أن يأخذ شيئا من أموال الآخرين إلا بإذنهم ، صونا للأموال ، ومنعا للفساد والفوضى ، ومنعا لانتشار البطالة وشيوع روح الكسل بين الأشخاص . 2 - إباحة جميع أنواع التجارات ( أي عقود المعاوضات التي يقصد بها الربح ) بشرط التراضي بين العاقدين . وذلك يشمل البيع والعطاء ، فكل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض ، إلا أن قوله بِالْباطِلِ أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير ونحوهما ، وخرج منها أيضا كل عقد جائز لا عوض فيه ، كالقرض والصدقة وهبة التبرع . روى ابن جرير الطبري عن ميمون بن مهران قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة ، ولا يحلّ لمسلم أن يغش مسلما » « 1 » . ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس ، الذي قال به الشافعي وأحمد والليث وغيرهم ، لما ثبت في الصحيحين : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا » و في لفظ البخاري : « إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا » يعني أن الآية مخصوصة بالحديث .

--> ( 1 ) حديث مرسل .