ويقال للرجل : حليل ، لحلول الزوجين في مكان واحد وفراش واحد . ومثلها زوجة الابن من الرضاعة ، للحديث المتقدم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . ويلاحظ أن قيد كون الربيبة في حجر الزوج خرج مخرج الغالب ، لا أنه قيد في التحريم ، والربيبة حرام على زوج أمها سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره . ولا تحرم زوجة الابن بالتبني لإبطاله وتحريمه في الإسلام ، لقوله تعالى : لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ [ الأحزاب 33 / 37 ] وقوله : ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [ الأحزاب 33 / 5 ] . 6 - ما يحرم بسبب عارض : وهو الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها ، والضابط : كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكر ، لحرم عليه نكاح الأخرى ، بل تظل الحرمة قائمة لو طلق إحداهما حتى تنتهي عدتها . ويدل لذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال : « نهى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها » و في رواية الترمذي وغيره : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، لا الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى » وهذا الحديث خصص عموم قوله تعالى : وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ [ النساء 4 / 24 ] . ويؤكده ما أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة عن فيروز الديلمي أنه أدركه الإسلام وتحته أختان ، فقال له النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « طلق أيتهما شئت » . وأشار النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في رواية ابن حبان وغيره : « إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » أي أن تحريم الجمع بين الأختين أو بين المرأة وقريباتها : لوجود الكراهة والبغضاء بين الضرائر عادة .