وأما اشتراط العدالة في الشهود ، فلأن اللّه تعالى شرط العدالة في البيوع والرجعة ، والزنا أعظم ، وهو بذلك أولى . وهذا من حمل المطلق على المقيد بالدليل . ولا يصح كونهم من أهل الذمة ، وإن كان الحكم على ذمية . وهل يجتمع النفي مع الجلد ؟ الذي عليه الجمهور أنه ينفى الزاني مع الجلد ، لحديث عبادة المتقدم ، وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد ، وحديث العسيف وفيه : فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللّه ، أما غنمك وجاريتك فرد عليك ، وجلد ابنه مائة وغرّبه عاما » « 1 » . وقال الحنفية : لا تغريب مع الجلد ؛ لأن النص الذي في القرآن إنما هو الجلد ، والزيادة على النص نسخ ، فيلزم عليه نسخ النص القاطع بخبر الواحد . وقد غرب عمر ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر ، فلحق بهرقل فتنصر ، فقال عمر : لا أغرّب مسلما بعد هذا . قالوا : ولو كان التغريب حدا للّه تعالى ما تركه عمر بعد . والجواب : قولهم : الزيادة على النص نسخ ، ليس بمسلّم ، بل زيادة حكم آخر مع الأصل ، ثم إنهم زادوا الوضوء بالنبيذ بخبر لم يصح ، على الماء . واشترطوا الفقر في ذوي القربى ( وهم بنو هاشم وبنو المطلب ) في إعطائهم من خمس الغنيمة في آية : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ [ الأنفال 8 / 41 ] . وأما حديث عمر وقوله : « لا أغرب بعده مسلما » فيعني في الخمر ، لما أخرجه الترمذي والنسائي عن ابن عمر : « أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ضرب وغرّب ، وأن أبا بكر ضرب وغرّب ، وأن عمر ضرب وغرّب » .

--> ( 1 ) أخرجه الأئمة .