فعليكم أن تلزموا الزوّاج بواحدة ، فإن الذي يباح له التعدّد هو من يثق بنفسه بتحقيق العدل المأمور به صراحة في قوله تعالى : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ [ النساء 4 / 129 ] . وقد يحمل هذا على العدل في ميل القلب ، ولولا ذلك لكان مجموع الآيتين منتجا عدم جواز التعدّد بوجه ما . والخوف من عدم العدل يشمل حال الظنّ والشّك في ذلك . فإما أن تقتصروا على واحدة من الحرائر أو تقتصروا على الاستمتاع بما تشاؤون من الإماء ( السّراري ) بطريق التّسري لا بطريق النكاح لعدم وجوب العدل بينهن ، وإنما المطلوب فقط حقّ الكفاية في نفقة المعيشة بحسب العرف . ذلك أي اختيار الواحدة أو التّسري أقرب إلى الوقوع في عدم الجور والظلم ، فالمراد من قوله : أَلَّا تَعُولُوا ألا تجوروا . وحكي عن الإمام الشافعي رضي اللّه عنه أنه فسّر أَلَّا تَعُولُوا بألا تكثر عيالكم ، نقل الكسائي والأصمعي والأزهري عن فصحاء العرب : عال يعول : إذا كثرت عياله . والخلاصة : إن البعد عن الجور سبب في تشريع الاقتصار على واحدة أو على التّسري ، وفيه إشارة إلى اشتراط العدل بين الزوجات . والعدل المطلوب بين النساء هو العدل المادي أي القسم بينهن في المبيت ، والتّسوية في نفقات المعيشة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن . أما العدل المعنوي أو الأمر القلبي وهو الميل والحبّ فغير مطلوب ؛ لأنه ليس في وسع الإنسان ولا يدخل في حدود طاقته . لذا كان الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم الذي كان يميل إلى عائشة أكثر من غيرها يقول فيما ذكرته السنن عن عائشة : « اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما لا أملك » أي من ميل القلب . وإذا خاف الشخص عدم العدل حرم عليه أن يتزوّج أكثر من واحدة . ثم خاطب اللّه الأزواج فأمرهم بإعطاء الزّوجات مهورهن عن طيب نفس دون تلكؤ ، رمزا للمودّة التي تقوم بين الزّوجين ، وعنوانا على المحبة وتكريم