نعم ذهب إليه أيضا بعض أصحابنا المتأخّرين كالفقيه البحراني « 1 » وصاحب الجواهر « 2 » وتلميذه المولى عليّ الكني « 3 » استنادا إلى ظواهر آيات وروايات حسبما يمرّ عليك . وحيث كان أصل اختيار هذا المذهب للمعتزلة ، وهم سبقوا غيرهم في أصول الاستدلال عليه بما لم يتركوا لمن بعدهم شيئا يذكر ، كان من الواجب النظر فيما قالوه بالذات بهذا الصدد : قال القاضي عبد الجبّار « 4 » - هو من أكابر شيوخ الاعتزال وأوسع من تكلّم في هذا المذهب وكتب فيه الكتب الموسعة - : « فإن قيل : وما تلك الدلالة الشرعيّة الّتي دلّتكم على أنّ في المعاصي ما هو كبير وفيها ما هو صغير ، أفي كتاب اللّه تعالى أم في سنّة رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أم في اتّفاق الأمّة ؟ قيل له : أمّا اتّفاق الأمّة فظاهر على أنّ أفعال العباد تشتمل على الصغير والكبير . غير أنّا نتبرّك به ونتلو آيات فيها ذكر الصغير والكبير وما في معناه : قال اللّه سبحانه وتعالى : ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها « 5 » وقال تعالى : وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ « 6 » وقال : وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ « 7 » فرتّب المعاصي هذا الترتيب ، بدأ بالكفر الّذي هو أعظم المعاصي . وثنّاه بالفسق ، وختم بالعصيان . فلا بدّ من أن يكون قد أراد به الصغائر ، وقد صرّح بذكر الكفر والفسق قبله . وقال أيضا : الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ « 8 » . فلا بدّ من أن يكون المراد باللّمم الصغائر ، وإلّا كان لا يكون للاستثناء معنى وفائدة ، إذ المستثنى لا بدّ من أن يكون غير المستثنى منه .

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 10 : 54 . ( 2 ) جواهر الكلام 13 : 305 . ( 3 ) كتاب القضاء : 276 . ( 4 ) استدعاه الوزير الصاحب بن عبّاد في دولة آل بويه إلى الرّي وولّاه قاضيا لقضاتها في سنة 367 ه . وشملت رئاسته القضاء في الرّي وقزوين وزنجان وقم ودماوند . ثمّ أضيف إليه قضاء جرجان وطبرستان . وقد كان موضع إعجاب الوزير العظيم الشأن . ( 5 ) الكهف 18 : 49 . ( 6 ) القمر 54 : 53 . ( 7 ) الحجرات 49 : 7 . ( 8 ) النجم 53 : 32 .