قال : وهل يفرّق بين العامد والناسي في الأمرين معا ، فيكون الناسي متّقيا ، أم في النساء فقط ، إذ لا شيء على الناسي لو جامع ، بخلاف قتل الصيد سهوا ، أم لا يعدّ متّقيا فيهما ؟ أوجه . ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب ! « 1 » قلت : والأوجه ، الاقتصار على المتعمّد القاصد في فعل المحرّم ( من فروض الحجّ وتروكه ) ، والّتي فيها كفّارة العمد عصيانا . وذلك وقوفا مع تعبير « الاتّقاء » في الآية ؛ إذ لا اتّقاء في غير معصية . فالمستظلّ لضرورة ، يفدي من غير معصية . وكذا لا معصية ولا فداء في مقاربة النساء سهوا أو جهلا . وكذا في الطيب والادّهان ونحو ذلك . وأكثر المحرّمات لا كفّارة فيها ، كما لا دليل قاطعا على اعتبار الاتّقاء منها ، إلّا بضرب من الاحتياط . والأحوط الاقتصار على موضع اليقين ، وهو ما صدق عليه التورّط في حرام وعدم الاتّقاء من عصيان عارم . وتفصيل الكلام فيه موكول إلى مجاله في الفقه . * * * وقد اختلف سائر الفقهاء والمفسّرين في المراد من الآية ، ولا سيّما بالنظر إلى قوله تعالى : لِمَنِ اتَّقى ، ماذا يكون موضع هذا القيد ؟ قال أبو عبد اللّه القرطبي : واللّام من قوله : لِمَنِ اتَّقى متعلّقة بالغفران ، التقدير : المغفرة لمن اتّقى . وهذا على تفسير ابن مسعود وعليّ . [ 2 / 5776 ] قال قتادة : ذكر لنا أنّ ابن مسعود قال : إنّما جعلت المغفرة لمن اتّقى ، بعد انصرافه من الحجّ ، عن جميع المعاصي . وقال الأخفش : التقدير : ذلك لمن اتّقى . وقال بعضهم : لمن اتّقى ، يعني قتل الصيد في الإحرام وفي الحرم . وقيل : التقدير : الإباحة لمن اتّقى . روي هذا عن ابن عمر . وقيل : السلامة لمن اتّقى . وقيل : هي متعلّقة بالذكر الّذي في قوله تعالى : وَاذْكُرُوا . . . أي الذكر لمن اتّقى « 2 » .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 3 : 262 - 263 . راجع : جواهر الكلام 20 : 36 - 41 . ( 2 ) القرطبي 3 : 14 . وهكذا تراه ذكر الاختلاف ولم يرجّح شيئا .