أن يثبت عليها الزنا ، فتخرج من بيت الزوجية ، لإقامة الحدّ عليها . . أو أنها تمتنع عن زوجها إذا دعاها إلى نفسه ، فتعتبر ناشزا ، وبهذا يسقط حقها في السكنى والنفقة أثناء العدة . أو أن تخرج هي من تلقاء نفسها مراغمة لزوجها ، فيعتبر هذا خروجا منها عن أمر اللّه ، الذي ألزمها فيه الإقامة في بيت الزوجية . . وهذا القول الأخير ، هو أقرب الآراء إلى المعنى المراد . . وقوله تعالى : « وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ . . وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » . . أي هذه أحكام اللّه وحدوده التي أقامها لشريعته ، ومن يتعد هذه الحدود ويخرج عنها ، فقد ظلم نفسه ، لأنه تعرّض لسخط اللّه ، وعقابه . . وقوله تعالى : « لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » . . أي لا تدرى أيها المطلّق ما ذا سيكون في التزامك لحدود اللّه ، وإمساكك زوجك في بيت الزوجية ، فقد يحدث اللّه أمرا ، يجئ على غير ما تتوقع من فراق بينك وبين زوجك ، فيصلح اللّه ما بينكما ، وبعيد الحياة الزوجية ، التي كانت آخذة طريقها إلى الزوال . . قوله تعالى : « فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ . . ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً » . . أي فإذا بلغت المطلقة أجلها ، ووافت مشارف العدة ، ولم تبق إلا لحظة ،