ولهذا جئ بهذا الصنف من المحرمات في آخر المحرمات ، ملحقا بصنف آخر حرّم حرمة مؤقتة ، وهو الزواج من الأختين . . فإن الزواج بالثانية منهما محرم حرمة مؤقتة إلى أن تبين الأولى بطلاق أو موت ، وتنقضى عدتها . وقوله تعالى : « إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » هو استثناء وارد على حرمة المحصنات من النساء ، فإن هؤلاء المحصنات محرّمات ما دمن في حراسة الحصانة القائمة عليهن ، ولكن هناك حالة ترفع هذه الحراسة عن المرأة ، وتجردها من الحصانة التي كانت لها ، وهي أن تقع أسيرة حرب ، فتصبح ملكا لآسرها ، وبهذه الملكية لا يكون لزوجها ، ولا لنفسها ولا لأهلها سلطان يدفع يد مالكها عنها ، فله أن ينكحها بعد أن يستبرئ رحمها بالعدّة إن كانت متزوجة ، وإلا فهي حل له من أول ساعة تقع فيها ليده . . وملك اليمين من النساء كما يكون بالغنيمة في الحرب ، يكون بالشراء بالمال ، أو الهبة ونحو هذا . وقوله تعالى : « كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ » هو إغراء بالحفاظ على هذه الحدود ، والتزامها ، كما بينها اللّه وجعلها عهدا وميثاقا بينه وبين المؤمنين به . . بمعنى احفظوا وارعوا ما كتب اللّه لكم وافترض عليكم من أحكام الزواج . قوله تعالى : « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ » . هو إطلاق للقيد الوارد على المحرمات من النساء . . فما وراء هذا القيد الذي ضمّ ستة عشر صنفا من النساء ، فهنّ مما أحلّ اللّه للرجال التزوج بهن ، بشرط أن يطلب الرجل الزواج ممن يريدها ، وأن يأخذ الرضا منها أو من وليتها ، وأن يمهرها من ماله المهر المطلوب لها . . وفي قوله تعالى : « مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ » تنبيه إلى أن يبتغى بهذا المال